وسع صندوق الاستثمار الفلسطيني (الصندوق السيادي لدولة فلسطين)، نطاق عمله في التمكين الاقتصادي للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر للاجئين الفلسطينيين في لبنان، عبر ضخ أموال إضافية فيه.

وكان برنامج التمكين الاقتصادي للاجئين الفلسطينيين في لبنان، والذي تم إطلاقه عام 2012 ويدار حاليًا من خلال مؤسسة فلسطين للتنمية، ذراع الصندوق في مجال المسؤولية المجتمعية، على موعد الشهر الماضي مع ضخ نصف مليون دولار إضافية للبرنامج.

يهدف البرنامج، إلى تحسين الحياة المعيشية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، عبر تقديم قروض صغيرة ومتناهية الصغر تساهم في إنشاء وتوسيع مشاريعهم الخاصة بهم، وتوفير فرص عمل تدر دخلاً مادياً عليهم.

لا يتوقف صندوق الاستثمار عبر مؤسسة فلسطين للتنمية، عن تقديم القروض الإنتاجية بفائدة منافسة للمستفيدين وحيداً، بل إنه أشرك مؤسسات دولية مثل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومؤسسة صلتك القطرية، لتوسيع نطاق عمل البرنامج.

وتنفذ مؤسسة فلسطين للتنمية هذا البرنامج من خلال أربع مؤسسات إقراض عاملة في لبنان تغطي كافة المخيمات والتجمعات الفلسطينية هناك.

وتتميز القروض التي تقدمها "فلسطين للتنمية"، بأنها قروض دوارة، أي أن ما يتم تحصيله من أقساط من جانب المقترضين يعاد ضخه لمستفيدين آخرين جدد.

وقال رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، محمد مصطفى، إن البرنامج نجح منذ إطلاقه بتقديم 2513 قرضا بلغ إجمالي قيمتها 4.38 مليون دولار أمريكي في مختلف القطاعات.

وأضاف، أن مؤسسة فلسطين للتنمية تركز في منح القروض على مختلف القطاعات، شريطة أن تكون إنتاجية، "علينا واجب لأهلنا في لبنان، وهو تحسين معيشتهم وخفض نسب البطالة، وهذا يكون من خلال الإنتاج".

وتابع مصطفى: "أيضاً نستهدف فئة الشباب في المشاريع والقروض الميسرة، وخلال العام الماضي، فإن أكثر من 1000 مشروع تم تمويلها من جانب مؤسسة فلسطين للتنمية يرأسها شباب".

وأشار إلى أن نسبة الشباب من إجمالي الحاصلين على قروض من المؤسسة بلغت حتى النصف الأول من العام الجاري 42% مقارنة مع 37% في 2016 و36% في العام السابق له.

وتتراوح قيمة القروض المقدمة بين 500 – 5000 دولار أمريكي، بحيث تساهم القروض في إنشاء مشاريع جديدة أو توسيع مشاريع إنتاجية قائمة.

واعتبر رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، أن البرنامج يهدف إلى تقليل الحد من الاعتماد على المساعدات قدر الإمكان، وخلق نوع من الاستقرار الاقتصادي القائم على توفير فرص العمل ومشاريع مدرة للدخل.

ونوه إلى أن التوزيع الجغرافي لهذا البرنامج، شامل لكافة المخيمات والتجمعات السكانية الفلسطينية في لبنان، "حيث يتحتم علينا في الصندوق كمؤسسة وطنية أن نأخذ بعين الاعتبار الظروف المعيشية القاسية التي يعيشها أهلنا هناك".

وقال: "هدفنا واضح منذ اللحظة الأولى لإطلاق برنامج التمكين الاقتصادي، وهو تعزيز صمود اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتحسين طروفهم المعيشية وتوفير فرص العمل لهم".

وتتوزع المشاريع الخاصة على قروض، في قطاعات الزراعة بأنواعها، والتصنيع المنزلي خاصة الغذائي، ومشاريع إنتاجية صغيرة، كالمخابز والبقالة ومحال بيع السلع، إضافة إلى قطاعات التعليم والصحة والنقل".

وقال مدير عام مؤسسة فلسطين للتنمية جمال حداد: "بدأنا نلمس التحسن الذي طرأ على الأوضاع المعيشية للأفراد الذين حصلوا على قروض خلال السنوات الماضية".

وأضاف حداد، "نسبة تعثر أي من القروض المقدمة للاجئين الفلسطينيين في لبنان لا تذكر، "القروض ميسرة، وبشروط ملائمة لظروف أهلنا اللاجئين، والأهم أن هذه الأموال دوارة، وخاصة بسبب صعوبة حصول أهلنا اللاجئين في لبنان على تمويل من مؤسسات التمويل المختلفة".

وقال: "المؤسسة لا تهدف إلى الربح، الأهم بالنسبة لنا هو توسيع نطاق عمل المؤسسة بضخ المزيد من السيولة، الأموال ستبقى للنهوض بالمستوى المعيشي لأهلنا في مخيمات اللجوء في لبنان".

وقدر عدد المستفيدين من قروض "فلسطين للتنمية"، بشكل مباشر وغير مباشر، بنحو 12 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان، "ساهم البرنامج بإنشاء وتوسيع مشاريع في مختلف القطاعات الاقتصادية كالصناعة والزراعة والتجارة والخدمات والتكنولوجيا والتعليم".

ومؤسسة فلسطين للتنمية تقود استراتيجية الصندوق في المسؤولية المجتمعية، وتنفذ عدداً من البرامج الهادفة إلى التشغيل والتنمية الاقتصادية والاستدامة.