قالت الشرطة خلال لقاء جمعها بأصحاب معارض ومستوردي المركبات في جنين أنها وبالاتفاق والتعاون مع مديرية النقل والمواصلات والنيابة العامة ستتخذ عدد من الاجراءات بحق المركبات التي يتم بيعها من قبل أصحاب المعارض والمستوردين لها والتي تكون غير مسجلة في أراضي الدولة الفلسطينية وغير مستوفية للشروط القانونية ولا تحمل لوحات تعريف.

 نظمت الشرطة اليوم الإثنين لقاءً مفتوحا مع أصحاب معارض ومستوردي المركبات في جنين، وذلك في قاعة الشهيد قدورة موسى في مقر المحافظة.

وأوضح بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة بأنه شارك في اللقاء المفتوح: محافظ جنين اللواء ابراهيم رمضان، ومدير شرطة المحافظة العقيد حقوقي مهند صوان، ومدير فرع شرطة المرور، والمقدم مجدي درويش، ووكيل النيابة بهاء ياسين، ومدير مديرية وزارة النقل والمواصلات علي زكارنة، بحضور أكثر من 37 مستورد وصاحب معرض مركبات في المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن الهدف الرئيسي من هذا اللقاء هو تحقيق مصلحة المواطن وأمنه وأمانه والحفاظ على عجلة الاقتصاد ونموها من خلال الاتفاق على عدد من البنود والشروط التي تضمن مصلحة التاجر لهذه المركبات والمستهلك وحماية المجتمع والمواطن من استخدام هذه المركبات او غيرها في امور تضر بالمجتمع ومصالحه.

بدوره أوضح العقيد صوان أن الشرطة وبالاتفاق والتعاون مع مديرية النقل والمواصلات والنيابة العامة ستتخذ عدد من الاجراءات بحق المركبات التي يتم بيعها من قبل أصحاب المعارض والمستوردين لها والتي تكون غير مسجلة في أراضي الدولة الفلسطينية وغير مستوفية للشروط القانونية ولا تحمل لوحات تعريف، من خلال حجزها ومخاطبة مديرية النقل والمواصلات فيها والنيابة العامة، مؤكدا أن هناك محاسبة قانونية بحق سائقها والجهة التي قام بشراء المركبة منها.

وأشار البيان إلى أنه تم مناقشة الإجراءات والآليات التي سيتم اتباعها من قبل الشركاء حيال هذه المركبات وما يتوجب على اصحاب المعارض والشركات فعله لتجنب المسائلة والاجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها بحق الاشخاص المخالفين.

كما تم وضع عدد من التوصيات أبرزها: أهمية إيجاد مركز للجمارك في المحافظة لتسريع المعاملة، والحصول على إشعار الدفع الجمركي واستيفاء المركبة للشروط القانونية، وزيادة عدد لوحات الاختبار للمعارض، وتمديد وقت استخدام لوحات الاختبار، وان يكون تطبيق هذه الاجراءات شامل لجميع محافظات الوطن، وضرورة تقديم مهلة قانونية من أجل استيفاء الشروط القانونية للمركبة بالإضافة الى متابعة الجهات المختصة للمعارض التي لا تحمل ترخيص او لأي شخص يقوم بالتعامل بالبيع والشراء لمثل هذه المركبات ومحاسبتهم قانونيا لحماية المواطن والاقتصاد الوطني وتحقيق المصلحة العامة.