على خلفية عدم الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها، خاصة إتجار البعض منهم بمواد منتهية الصلاحية

أحالت وزارة الاقتصاد الوطني خلال الشهر الماضي، 39 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية عدم الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها، خاصة إتجار البعض منهم بمواد منتهية الصلاحية.

 وأشار التقرير الشهري، إلى ضبط طواقم الرقابة والتفتيش خلال الشهر الماضي مايزيد عن 58.7 طناً من المواد و السلع المخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها، في حين بلغت كمية المواد التي تم الإبلاغ عنها من قبل التجار 233 طناً، وقد تم إتلاف 244.8 طناً من المواد المضبوطة والمبلغ عنها.

 وبين التقرير ضبط  طواقم حماية المستهلك ماقيمته 3300 شيقلا من منتجات المستوطنات الإسرائيلية تقدر قيمتها بـ 10 آلاف شيقل.

وأشار التقرير الى تنفيذ طواقم الرقابة والتفتيش 909 جولة صباحية ومسائية على السوق الفلسطيني، تمكنت خلالها من زيارة 1925 محلاً تجارياً وجد من بينها 123 محلاً مخالفاً تم اتخاذ المقتضى القانوني بحقها، كما تم  استدعاء وإخطار 75 تاجرا لتصويب وضعهم القانوني، وإغلاق أربعة محال تجارية لعدم الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها.

وتعاملت الإدارة العامة لحماية المستهلك، وعبر دوائرها المختلفة في المحافظات مع 81 شكوى، وردت من قبل المواطنين عبر الرقم 1700300300، كما تم تسجيل 8 مخالفات إشهار، بالإضافة إلى سحب 39 عينة للفحص المخبري للتأكد من سلامتها الصحية.

وفي السياق ذاته، تم تنفيذ 55 نشاطاً إرشادياً وإعلاميا لتوعية المستهلكين من قبل دوائر حماية المستهلك في جميع المحافظات والإدارة العامة.