عودة: نعمل على تعويضات المتضررين والاسترداد الضريبي بغزة
قالت وزيرة الاقتصاد الوطني، عبير عودة، إن لدى الحكومة خططا للنهوض بالاقتصاد في غزة وأن وزارتها ستعمل على ايجاد تمويل لصرف تعويضات للشركات المتضررة من العدوان الأخير إضافة إلى تسوية ملف الاسترداد الضريبي
وزيرة الاقتصاد الوطني، عبير عودة، تتسلم مقر الوزارة في غزة
غزة- إسلام راضي- بوابة اقتصاد فلسطين
قالت وزير الاقتصاد الوطني، عبير عودة، إن وزارتها ستعمل على إجراء مسح لكافة المصانع المتضررة من العدوان الأخير على قطاع غزة والعمل على إيجاد تمويل لها ثم صرفها بهدف ضمان إعادة النهوض.
جاء ذلك خلال اجتماع جمع عودة مع رئيس الوزراء رامي الحمد الله اليوم الأربعاء مع العشرات من رجال الأعمال والتجار وممثلي المؤسسات الاقتصادية الخاصة في قطاع غزة .
وأكدت لـ "بوابة اقتصاد فلسطين" أن الحكومة ستكون وزارة اقتصاد بسياسات موحدة في الضفة الغربية وغزة –كحل جميع الوزارات الأخرى- وأنها معنية بتسوية كافة المصاعب أمام القطاع الخاص بما في ذلك الازدواج الضريبي والجمركي.
وأبرزت أنه سيكون هناك في المرحلة المقبلة عمل مشترك بين وزارتي الاقتصاد والمالية لتسوية ملفات الاستردادات الضريبية للتجار ورجال الأعمال في غزة وبما يصب في مصلحة القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للاقتصاد المحلي.
أكدت وزيرة الاقتصاد الوطني، أن الحكومة مهتمة بطمأنة القطاع الخاص في غزة في ظل ما يعانيه من تداعيات حصار وحروب إسرائيل طوال سنوات الانقسام العشرة الماضية.
وقالت عودة إن الحكومة خاصة وزارة الاقتصاد حريصة جدا على التعاون مع القطاع الخاص في غزة لمعالجة ما يعانيه من أزمات في ظل معدلات الفقر والبطالة القياسية والانخفاض الحاد للنمو الاقتصادي.
وأضافت أن هناك تحديات اقتصادية كبيرة لكن يوجد العديد ممن الخطط لدى الحكومة للنهوض باقتصاد غزة خاصة أن خطط وزارة الاقتصاد على الدوام لا تستثن المحافظات الجنوبية.
وذكرت عودة أن لدى الحكومة خطط لتطوير قطاعات واعدة في المحافظات الجنوبية منها قطاعات التمور والأثاث وغيرها كما أن الصناعة سيكون لها الحصة الأكبر لتطويرها وتحديثها.
وبينت أن وزارة الاقتصاد ستواصل العمل على تطوير المنطقة الصناعية في قطاع غزة خاصة أن الحكومة عملت على رفع الفرص التشغيلية فيها إلى ما يزيد عن 85% وهي ستواصل جهودها في مزيد من التطوير.
وأكدت عودة أن وجود الحكومة في غزة سيمنحها فرصة الإشراف المباشر على تنفيذ خططها الاقتصادية ومساعدة القطاع الخاص على النهوض وبناء المؤسسات المدمرة في الحروب الإسرائيلية.