جودة المباني محط تشكيك لغياب الرقابة الفعلية من الجهات المختصة على المباني والشقق السكنية، وما يثير القلق وجود مواصفات فلسطينية مع عدم إلزام مصانع مواد البناء بالحصول عليها.

حسناء الرنتيسي- بوابة اقتصاد فلسطين

عقدت جمعية حماية المستهلك في فلسطين برام الله، اليوم الأحد، ورشة عمل تحت عنوان "جودة مواد البناء" بهدف تسليط الضوء على الرقابة الفعلية على مواد البناء وأسعارها.

جاء ذلك بحضور ممثلين عن الجمعية ومؤسسة المواصفات والمقاييس واتحاد البلديات ونقابة المهندسين وعدد من تجار مواد البناء والمواطنين وذوي الاختصاص.

وتناولت جلسات الورشة قضايا عدة من بينها: جودة مواد البناء للحصول على مبنى متين قادر على الصمود في وجه التغيرات البيئية.

بدوره، أوضح رئيس جمعية حماية المستهلك، صلاح هنية، أهمية هذه الورشة ودورها في التركيز على ضرورة ملائمة المساكن للمواطنين من ناحية الجودة والسعر.

بينما، أكد مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، حيدر حجة، ضرورة تطبيق القانون 6 لسنة 2000 وخاصة المادة 17 منه للحصول على مواصفات جيدة للمباني، إضافة إلى أهمية تقيد المؤسسات والوزارات العامة والأهلية والبلديات بمتطلبات المواصفة الفلسطينية في العطاءات المطروحة، داعيا المصانع للتقيد في التعليمات وعدم التصريح عن المواصفة إلا عند الحصول عليها رسميا وامتلاك شهادة المواصفة.

وأكد في الوقت ذاته على أهمية حصول المصانع الفلسطينية على شهادات الجودة والمواصفات الفلسطينية.

من جهته، أشار رئيس اتحاد البلديات الفلسطيني، موسى حديد، لأهمية الاهتمام بجودة البناء منذ وضع المخطط واختيار موقع البناء، مشيرا لقصور في المتابعة والتنفيذ والرقابة. وتساءل حديد: "من الذي يحكم ان كان المبنى سوبر ديلوكس او ديلوكس ام عادي؟" موضحا "أنها تسميات غير دقيقة وغير مضمونة الفحوى" وفقا لتعبيره.

بدوره، أشار سامي حجاوي من نقابة المهندسين، إلى أهمية فحوصات التربة قبل البدء بالبناء، وذلك لتجنب المبالغة في استخدام المواد في القواعد والأساسات أو العكس. واستشهد بمبنى مستشفى مسلم "الذي تبين بعد فحص تربته أن هناك فراغ كبير تحت المبنى بعمق 4 إلى 6 متر وتمتد للأرض المجاورة، ولولا فحص التربة لما ظهرت هذه الحفرة ولأقيم البناء عليها وحدثت كارثة مع الوقت".

كما وأوضح ضرورة فحص مواد البناء الأساسية من باطون وحديد ورمل وغيره، مشيرا إلى وجود مشكلة في الرمل المستخدم لدى المصانع، لتعدد مصادره.

وقال ان موضوع السعر قد يدفع المصانع لتقليل الاسمنت في خلطة الباطون، ما يؤدي إلى إخلال بالمواصفات. وأكد على ضرورة عدم التساهل في وضع التعليمات وإلزام كافة الجهات ذات العلاقة بالتزام بها.

المهندسة صفاء سدر من جامعة بوليتكنك فلسطين أشارت لدور مركز الحجر والرخام في فحص الحجر وعمل الفحوصات اللازمة لمن يطلبها، وقالت ان الفحوصات المطلوبة منذ تأسيس المركز هي غالبا للمصانع عندما ترغب بالتصدير للخارج فقط، بينما هناك إهمال في الفحص محليا.

بينما أوضح سامر أبو دية أن هناك غياب شبه كلي للمهندسين والمشرفين في أماكن البناء، موضحا ان هناك اسكانات تتكون من عدة طوابق يقوم المتعهد -الذي لا يعرف مدى خبرته بالموضوع -بصب الباطون والتحكم به دون وجود مهندس مختص، بالتالي هذه المباني القائمة هناك تشكيك في مدى جودتها.

وشددت المهندسة شفاء أبو سعادة، رئيس قسم الصناعات الإنشائية في وزارة الاقتصاد الوطني، على أهمية وجود معاهد لتخريج فنيين ومهنيين، مشيرة لتخريج "مركز الحجر والرخام" في جامعة بوليتكنك لمهنيين يحملون شهادة الدبلوم في مجال الحجر والرخام. وأكدن أن المنظومة متكاملة إذ لا تتوقف فقط على جودة مواد البناء "فالتطبيق والاستخدام بحرفية عالية يحمي المباني من المشاكل التي نراها ونسمع بها في الاسكانات والشقق ".

وفي معرض النقاش أشارت أبو سعادة لوضع مؤسسة المواصفات والمقاييس وعدم قدرتها على متابعة كافة المصانع والشركات، نظرا لنقص الكوادر لديها، وتحملها أعباء كبيرة يصعب عليها تغطيتها بكفاءة عالية.

النقاش احتدم في جلسات المؤتمر حول جودة المباني المقامة ومدى قيام الجهات الرقابية بدورها في فحص مواد البناء ومستلزمات التشطيب من حيث الجودة ومراقبة الأسعار كذلك، وأيهما اشد خطورة: جودة مواد البناء أم غياب الفنيين والمهنيين أم غياب الدور الرقابي الإلزامي؟.

وما يثير القلق أن هذه الفحوصات للمصانع والشركات ليست إجبارية، إنما المصنع الذي يرغب في الحصول على المواصفة الفلسطينية يطلب الفحص على حسابه الخاص كما يوضح المتحدثون.

وخرج المحاضرون بعدة توصيات كانت أبرزها تحديد أدوات ضبط الجودة على أسس وطنية، والمراقبة على جودة مواد البناء ووضع المؤشرات والأدوات اللازمة للقياس، وكذلك العمل على تأهيل كوادر عمالية مهنية وهو دور وزارة العمل واتحاد المقاولين، إضافة للمراقبة على المستوردين والعمل على أن تكون المواصفات إلزامية وليست اختيارية.