حسب القانون الدولي فان المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 غير شرعية، وأية أنشطة ثقافية أو تجارية أو اجتماعية داخلها تعتبر أيضًا غير شرعية، وبناء عليه حذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الانسان من ادراج 150 شركة اسرائيلية وعالمية على القائمة السوداء للمنظمة.

 حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد بن الحسين، 150 شركة إسرائيلة وعالمية تعمل داخل المستوطنات الإسرائيلية، بأنه "على وشك إدراجها على القائمة السوداء للمنظمة".

ونقل موقع صحيفة "هآرتس" العبرية، عن مصادر سياسية إسرائيلية (لم تسمها)، أن ابن الحسين، أبلغ تلك الشركات أنها تنتهك القانون الدولي، وتخالف قرارات الأمم المتحدة بشأن المستوطنات.

وأضافت "هآرتس" أن ابن الحسين، طلب من تلك الشركات توضيحات بشأن أنشطتها في المستوطنات.

وأشارت إلى أن "بعض الشركات ردت على خطاب المفوض السامي، بأنها لا تنوي تجديد العقود القائمة مع إسرائيل ولا توقع عقودًا جديدة".

وقالت الصحيفة إن تقريرًا نشر في صحيفة "واشنطن بوست" نهاية شهر أغسطس/ آب الماضي، ذكر أن الإدارة الأمريكية ضغطت على المفوض السامي لعدم نشر أسماء تلك الشركات.

وأوضحت أن "فريقًا إسرائيليًا مشتركًا من عدة وزارات، يعمل من أجل منع نشر القائمة السوداء، إلا أن غالبيتهم على قناعة بأنه سيتم نشرها في نهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل".

وحسب القانون الدولي فإن المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 غير شرعية، وأية أنشطة ثقافية أو تجارية أو اجتماعية داخلها تعتبر أيضًا غير شرعية.

ويمثل الاستيطان الإسرائيلي، الذي يلتهم مساحات كبيرة من أراضي الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية)، العقبة الأساسية أمام استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وتسيطر إسرائيل حاليًا على ما نسبته 59% من أراضي الضفة الغربية تخضع رسميًا لسيطرتها المدنية والأمنية.

في حين تخضع 23% من أراضي الضفة للسيطرة المدنية الفلسطينية، لكن إسرائيل تسيطر عليها أمنيًا، فيما تخضع بقية الأراضي هناك (18%) لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية الكاملة.