تقرير: إجمالي رصيد الدين الخارجي على الاقتصاد الفلسطيني قد بلغ حوالي 1,854 مليون دولار أمريكي. موزعة بين دين على القطاع الحكومي وقطاع البنوك، والقطاعات الأخرى، والاقتراض بين الشركات التابعة والمنتسبة.

أشارت النتائج الأولية لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني و "سلطة النقد الفلسطينية" حتى نهاية الربع الثاني من العام 2017 إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على الاقتصاد الفلسطيني قد بلغ حوالي 1,854 مليون دولار أمريكي. موزعة بين دين على القطاع الحكومي بنسبة 55%، وقطاع البنوك 40.9%، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 3.8%، والاقتراض بين الشركات التابعة والمنتسبة بنسبة 0.3%.

ويمثل الدين الخارجي سجلاً لأرصدة الدين المستحقة على قطاعات الاقتصاد الفلسطيني لصالح غير المقيمين، بما في ذلك القروض من غير المقيمين وودائع غير المقيمين المودعة في القطاع المصرفي في فلسطين، والسندات الفلسطينية المشتراة من قبل غير المقيمين، ومعاملات الدين التي تتم بين الشركات غير المقيمة وتلك التابعة والمنتسبة في فلسطين، وأية التزامات أخرى على الاقتصاد الفلسطيني غير التي ذكرت.

ويتم الحصول على بيانات الدين الخارجي من جانب الخصوم في منظومة وضع الاستثمار الدولي (بنود الدين)، وذلك استناداً إلى دليل إحصاءات الدين الخارجي الصادر عن صندوق النقد الدولي عام 2003، والمتوائم مع دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي الطبعة الخامسة.