إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج قد بلغ 6,204 مليون دولار أمريكي، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 6.3%، واستثمارات حافظة 19%، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع) 67.3%، وأصول احتياطية 7.4%.

أشارت النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين -حسب تقرير صادر عن الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني و "سلطة النقد الفلسطينية"- إلى أن أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج فلسطين حتى نهاية الربع الثاني من العام 2017 قد فاقت أرصدة الاستثمارات الخارجية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني (الأصول الخارجية – الالتزامات الأجنبية) بقيمة بلغت 1,102 مليون دولار أمريكي. وقد استحوذت الإيداعات النقدية المحلية في البنوك الخارجية، إضافة إلى النقد الأجنبي الموجود في الاقتصاد الفلسطيني على النصيب الأكبر وبما نسبته 63% من إجمالي قيمة الأصول الخارجية.

فقد أظهرت النتائج إلى أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج قد بلغ 6,204 مليون دولار أمريكي، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 6.3%، واستثمارات حافظة 19%، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع) 67.3%، وأصول احتياطية 7.4%. أما على المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك 75.2% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.

في المقابل بلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالي 5,102 مليون دولار أمريكي، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 50%، واستثمارات حافظة 13.8%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) 36.2%. وعلى المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي 38.4% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.

تجدر الإشارة إلى أن وضع الاستثمار الدولي يمثل سجلاً لأرصدة استثمارات المقيمين في فلسطين (الأفراد والشركات والحكومة) المستثمرة في الخارج تحت مسمى (الأصول) من جهة، وأرصدة الاستثمارات المملوكة للمقيمين خارج فلسطين (الأفراد والشركات والحكومات) والمستثمرة في فلسطين تحت مسمى (الخصوم) من جهة أخرى.  وتقسم هذه الأصول والخصوم (استناداً إلى "دليل إعداد ميزان المدفوعات" الطبعة الخامسة والصادر عن صندوق النقد الدولي عام 1993) إلى استثمار مباشر (استثمار بـ10% فأكثر من رأسمال مؤسسة غير مقيمة)، واستثمارات حافظة (استثمار بأقل من 10% من رأسمال مؤسسة غير مقيمة إضافة إلى الاستثمار في السندات)، واستثمارات أخرى (أرصدة الائتمانات التجارية، والقروض، والعملة والودائع وأي أصول أو خصوم أخرى)، إضافة إلى الأصول الاحتياطية التي تعرف على أنها الأرصدة التي تحتفظ بها البنوك المركزية/ سلطات النقد لمعالجة الاختلالات في ميزان المدفوعات، والتي تندرج ضمن جانب الأصول فقط.