استطاعت شركة نوركو للطاقة المتجددة أن تطور تكنلوجيا في مجال السخانات الشمسة والكهربائية لتنافس بذلك الشركات الإسرائيلية وتستحوذ على حوالي 50 بالمئة من السوق هناك إضافة إلى منافستها القوية في الضفة الغربية وقطاع غزة

الخليل- أنصار اطميزه- بوابة اقتصاد فلسطين

على الرغم من بداية طور صناعة الطاقة المتجددة على الصعيد الفلسطيني إلا أن  شركة "نوركو" للطاقة الشمسية والاستثمار استطاعت أن تكون ضمن أفضل 10 شركات للطاقة الشمسية بالشرق الأوسط وفقاً لتقييم سولاركس التركية.

كما أدخلت شعار ماركتها المسجلة إلى آلاف المنازل في الضفة الغربية وقطاع غزة وحتى داخل الخط الأخضر.

ماركة "نوركو" طورت تكنولوجيا صناعة السخانات الشمسية والكهربائية وسلندرات التدفئة المركزية في مسافة 10 سنوات حتى أصبحت منافسة لشركات إسرائيلية كبرى واستحوذت على حصتها السوقية.

وفي هذا السياق، قال خالد لافي جبارين، رئيس مجلس الادارة والمدير العام لشركة  "نوركو" أن الشركة استحوذت على حوالي 50 بالمئة من السوق الإسرائيلية، لكنها لم تحصل على الفرصة ذاتها على السوق الفلسطينية حيث أن حصتها بالضفة حوالي 30 ـ40 بالمئة، بينما في قطاع غزة فقد وصلت إلى 20 بالمئة، مما يشير إلى ضرورة أن يثق المواطن الفلسطيني بالمنتج الوطني الفلسطيني.

أما القدرة الانتاجية لهذا المصنع فقد بلغت 2000 قطعة شهريا، وهو جاهز لإنتاج 4000 قطعة، من المنتجات المتنوعة منها: مرايا نحاسية، مرايا حديدية سكيديول، سخانات شمسية، سخانات كهربائية، سخانات تدفئة مركزية وغيرها، كما أن الشركة وقعت اتفاقية مع شركات تركية لإنتاج خلايا شمسية مع حلول عام 2018.

ويضيف جبارين أن شركته التي تشغل حوالي 60 موظفا ما بين عمال ومتخصصين في مجال الطاقة استطاعت أن تتخلص من التبعية للسوق الإسرائيلية من حيث استيراد بعض المعدات والمواد منها، فإن الشركة استعاضت عن هذه المواد من خلال تصنعيها داخل المصنع بآليات حديثة ذات تقنيات عالية بمواصفات عالمية.

مشاريع إعادة اعمار غزة القطرية حوالي 5000 وحدة سكنية، السعودية، الكويتية، الألمانية، والايطالية اختارت منتجات شركة "نوركو" واستطاعت تغطية كافة الوحدات السكنية، بالإضافة أن ماركة" نوركو" وجدت لها سوقاً في قطاع غزة ينمو مع نمو هذه التكنولوجيا.

ويرى جبارين أن مشكلة شركته الأكبر في هذا القطاع هو عدم وجود منطقة صناعية متخصصة ذات بنية تحتية تتناسب مع حجم الصناعات والإنتاج الذي تقدمه محافظة الخليل بشكل عام ومنطقة الجنوب بشكل خاص، حيث أن مصنعه المقام على مساحة من الأرض أحيطت بتجمعات سكانية بعد سنوات من إنشاءه أصبح من الصعب جداً التوسع ولو لبضعة أمتار.

أما عن استيراد المواد الخام والآليات، أكد جبارين أن ذلك لم يكن سهلا لشركة فلسطينية تحاول أن تكون منافساً لشركات إسرائيلية، كما أن الجمارك والضرائب عالية جدا الأمر الذي يرفع سعر المنتج النهائي وهذه مشكلة للمستهلك وطالب الحكومة الفلسطينية من دعم منتجات الطاقة المتجددة وتخفيض أسعارها لتكون بحوزة كافة المواطنين الأمر الذي يرجع إيجابيا على الحكومة نفسها من خلال تخفيف الأعباء المترتبة عليها في مجال توفير الخدمات كالكهرباء.