أبرز ما جاء في اجتماع مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية اليوم الثلاثاء.

بحث مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء نتائج اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC) الذي عقد في نيويورك، والذي أطلع الوفد الفلسطيني خلاله ممثلي الدول والمؤسسات المانحة على الإنجازات التي حققتها الحكومة في إدارة المال العام، وزيادة الإيرادات، وخفض العجز المالي وديون القطاع الخاص، وتنفيذ الخطط التنموية في عدة مجالات، وحذّر من الخطوات الشكلية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية لتضليل المجتمع الدولي وخداعه، وأكد على أن المسار الاقتصادي ليس بديلاً عن المسار السياسي، وأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، واسترداد الحقوق وضمان مستقبل مشرق للشعب الفلسطيني في دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 هو الأساس لتحقيق النمو الاقتصادي، ومطالباً بتقديم الدعم المالي وزيادته للحكومة الفلسطينية، والوفاء بالتعهدات المالية السابقة فيما يتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة، وبإلزام حكومة إسرائيل على تصويب ملفات العلاقة الاقتصادية والمالية العالقة، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتمكين الحكومة الفلسطينية من العمل في المناطق المصنفة "ج"، وتنفيذ المشاريع التنموية الحكومية والممولة، بما يعمل على دفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني، ودعم صمود شعبنا. وأعرب المجلس عن ارتياحه لدعم الدول والمؤسسات المانحة لإعادة إحياء عملية السلام لحل جميع قضايا الوضع النهائي ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق حل الدولتين، وتجديد التأكيد على استعدادهم لدعم بناء المؤسسات الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني، وإشادتها بأداء الحكومة المالي، والإصلاحات التي تقوم بها، وبالإنجازات التي قامت بها الحكومة الفلسطينية فيما يتعلق ببناء المؤسسات، وإدارة المال العام، كما جددت تأكيدها على استمرار دعمها للموازنة العامة.

ورحب المجلس بإطلاق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني المرحلة الثانية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017 في دولة فلسطين، "مرحلة الحصر والترقيم"، بدعم وتوجيه من السيد الرئيس محمود عباس "أبو مازن" ودولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، وبتعاون ومساندة من كافة المؤسسات العامة والخاصة ووسائل الاعلام. وتتمثل هذه المرحلة في حصر وترقيم المباني والوحدات السكنية والمنشآت في جميع المحافظات الفلسطينية، بعد نجاح المرحلة الأولى والمتمثلة في حزم مناطق العد. وأشاد المجلس بهذه العملية التي يتم إجراؤها للمرة الثالثة بأيد فلسطينية وبقرار فلسطيني مستقل، وتنفذ لأول مرة بواسطة الأجهزة الكفية "التابلت"، وهي أضخم عملية إحصائية يتم تنفيذها بهدف توفير البيانات الضرورية لرسم وتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وناشدت الحكومة كافة المواطنين إلى التعاون مع طواقم العمل، والمحافظة على العلامات والأرقام التي يتم وضعها لغاية تنفيذ التعداد، وعدم العبث بها أو إزالتها، باعتبار ذلك مخالفة قانونية وضياع لجهد كبير يتم الاستعداد له منذ سنوات، وذلك لضمان دقة التنفيذ، مؤكدة بأن البيانات الإحصائية التي يتم جمعها من الميدان هي لأغراض إحصائية بحتة، وأن نشرها سيكون من خلال جداول إحصائية إجمالية، في حين أن البيانات الفردية تبقى سرية ولا يتم نشرها وذلك بموجب قانون الإحصاءات العامة لعام 2000.

وتقدم مجلس الوزراء بالتهنئة والتبريكات إلى أبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، وإلى الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة رأس السنة الهجرية، وقرر اعتبار يوم الخميس الموافق 21/9/2017 عطلة رسمية في كافة الدوائر الحكومية بهذه المناسبة.
وصادق المجلس على الخطة الاستراتيجية الوطنية للخدمة المدنية انسجاماً مع أجندة السياسات الوطنية للأعوام (2017 – 2022)، التي أقرتها الحكومة، والتي تهدف إلى الإرتقاء بالإدارة العامة من خلال تطوير قطاع الخدمة المدنية، وتحسين الوظيفة العمومية في الجهاز الحكومي، وتوحيد الجهود المبذولة وانتهاج أفضل السبل لتحسين الأداء والاستثمار في الموارد البشرية وفق الممارسات الفضلى في الدول المتقدمة في هذا المجال، وذلك من خلال التحسين المستدام في البنية التشريعية والمؤسسية للدوائر الحكومية ومواكبة الواقع ومستجداته والمستقبل ومتغيراته، باستغلال كافة الفرص والإمكانات المتاحة، لخلق بيئة عمل محفزة، ورفع مستوى الرضا الوظيفي للموارد البشرية العاملة في الخدمة المدنية وبما يساهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطن.

وأحال المجلس تعديل الذيل الرابع من نظام العلامات التجارية رقم (1) لسنة 1952م، وتعديل ذيل قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953 وتعديلاته إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهما وإبداء الملاحظات بشأنهما، تمهيداً لعرضهما على مجلس الوزراء واتخاذ المقتضى القانوني المناسب في الجلسات مقبلة.