الحديث مع رئيس اتحاد الغرف التجارية، خليل رزق يطول ويأخذ عدة أبعاد؛ نظرا لشغله عدة مناصب وهو ما يجعله مضطلعا على الأوضاع الاقتصادية.

رام الله- حسناء الرنتيسي- بوابة اقتصاد فلسطين

رزق البالغ من العمر 55 عاما يعمل في مجال تدقيق الحسابات منذ ثلاثين عاما فيما سجن لدى سلطات الاحتلال بشكل متقطع لمدة عشر سنوات لنشاطه السياسي والوطني.

ولد رزق اللاجئ من بلدة النعاني قضاء الرملة في مدينة البيرة عام 1961. حصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة وتطور تدريجيا ليشغل اليوم العديد من المناصب، وهي: رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية المكومة من 18 غرفة تجارية في كافة محافظات الوطن، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة، ورئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني.

وكذلك رئيس مجلس إدارة جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية، وهو أمين سر صندوق التشغيل الفلسطيني، ونائب رئيس مجلس إدارة غرفة التحكيم الفلسطينية وأحد المؤسسين، كذلك رئيس نادي اتحاد السيارات الفلسطيني، ورئيس جمعية النعاني، كما أنه نائب رئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي، وأمين سر في مجلس التشغيل الفلسطيني وهو عضو في العديد من المؤسسات والجمعيات الوطنية. اضافة إلى ذلك مالك ومدير مؤسسة رزق لتدقيق الحسابات.

 تنسيق داخلي وخارجي 

يؤمن رزق بأهمية مواصلة الجهود التنسيقية الداخلية والخارجية لتطوير الاقتصاد الوطني " لا أتوان عن بذل أي جهد في دعم البلاد وتطورها". وفي هذا السياق، قال إن اللجنة الاقتصادية العليا المشتركة الفلسطينية الأردنية ستلتقي في عماد لبحث سبل تطوير العلاقة الثنائية.

محليا، وصف رزق التنسيق مع وزارة المالية والتخطيط وباقي الجهات المختصة بالجيد مؤكدا أن فلسطين قطعت شوطا كبيرا في مجال التنسيق الحكومي خاصة على صعيد القوانين.

قلق من ارتفاع البطالة

يصف رزق الوضع الاقتصادي بشكل عام بالجيد نوعا ما في ظل الاحتلال.

ويشيد بدور القطاع الخاص الذي يسعى للارتقاء بمستوى الاستثمار في فلسطين رغم معيقات الاحتلال التي تضعف النشاط الاقتصادي وتجعل المصانع والمنشآت تعمل بأقل من إمكانياتها.

ويعبر رزق عن قلقه تجاه مشكلة البطالة المؤرقة، والتي تكمن خطورتها ليس في نموها المتزايد فقط، إنما في كونها بطالة متعلمة، ما يؤثر سلبا على السكان والمجتمع الفلسطيني.

تركز الاستثمارات في رام الله

ويبدي رزق احترامه للمستثمرين الفلسطينيين الذين يصرون على الاستثمار في بلدهم رغم سياسات الاحتلال الرامية لإضعاف وخنق الاقتصاد الفلسطيني.

وعن تركز الاستثمارات في محافظة رام الله والبيرة يقول إن سبب في ذلك يعود إلى أن أصحاب رؤوس الأموال يأتون إلى هذه المحافظة التي تتركز فيها الصناعة والتجارة لاستثمار أموالهم، ما يزيد من مظاهر الغنى.

ويضيف، في الغرف التجارية نسعى دائما لخلق الفرص بإيجاد مناخ استثماري آمن بالتعاون مع القطاع الخاص والحكومي وعن طريق التنسيق الداخلي والخارجي وبالعمل على تطوير القوانين.

المنتج الوطني أولا.. بقوة القانون

يؤكد رزق أن الانفكاك من الغلاف الجمركي الموحد مع إسرائيل يعد حلا لحماية المنتجات الوطنية.

وتابع هناك ضرورة لوضع عراقيل أمام منتجات الاحتلال قائلا "يجب أن نعطي المنتجات الوطنية فرصة حتى لو بقوة القانون."

وأشاد رزق بالأيدي العاملة الفلسطينية موضحا ان الشهر القادم سيغادر إلى أبو ظبي فريق من الفنيين للمشاركة في المسابقة العالمية للمهارات.