توقع مدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية أن يشهد سوق التأجير التمويلي نموا مع التشغيل الكامل للمناطق الصناعية في بيت لحم وأريحا وجنين والخليل 

كشف مدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، براق النابلسي، عن رفع متطلبات ترخيص شركات التأجير التمويلي من نصف مليون دولار إلى مليوني دولار بسبب نمو عقود التأجير.

جاء ذلك خلال حديثه عبر برنامج المجلة الاقتصادية الذي يبث عبر تلفزيون فلسطين.

وأوضح أن سوق التأجير التمويلي المكون من 13 شركة حاليا يعد أداة مهمة لتوفير التمويل للشركات والأفراد متوقعا أن يشهد هذا القطاع نموا مع التشغيل الكامل للمناطق الصناعية في بيت لحم وأريحا وجنين والخليل مضيفا أن هذه الشركات ستلجأ إلى التأجير التمويلي للحصول على المعدات والآلات.

وتابع أن الهيئة لديها توجه لتوفير التأجير التمويلي لمجموعة من المشاريع مثل الطاقة المتجددة والمعدات الزراعية وليس فقط على المركبات.

وفي سياق آخر، قال النابلسي إن الهيئة تراجع حاليا مع البنك الدولي تعليمات إصدار الصكوك الاسلامية.

وأضاف أن الفكرة جاءت بعدما نجحت تجربة إصدار السندات وبسبب احتواء فلسطين على العديد من المصارف وشركات التامين الإسلامية.

وبشأن الاستثمار في بورصة فلسطين، اكد النابلسي أنها تخضع لراقية هيئة سوق رأس المال داعيا المواطنين إلى الاستثمار في البورصة لما تتمتع فيه من استقرار ونمو تدريجي بعكس نظرائها في الدول القريبة التي تشهد مضاربات سعرية عالية قد تؤدي إلى خسائر لا يستهان بها.

وعن منح ترخيص لشركة تأمين جديدة تعمل بالنظام الإسلامي رغم صغر حجم السوق الفلسطيني، أوضح مدير عام هيئة رأس سوق المال إن الموافقة جاءت لزيادة المنافسة إذ إن هناك شركة واحدة بين سبع شركات تعمل في نظام التكافل في فلسطين إضافة إلى أنها تأتي ضمن إستراتيجية الشمول المالي التي تؤكد على ضرورة وصول الخدمات لكافة أفرد المجتمع موضحا ان هناك حوالي 30 بالمئة من المواطنين يركزون على القضايا الدينية في المعاملات.

إلى ذلك، أوضح النابلسي أن الهيئة قد تبدأ بنشر المخالفات للشركات المدرجة في بورصة فلسطين في التقرير السنوي القادم بهدف التأثير على الشركات وإعلام الجمهور بها.