إحالة 28 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية عدم الالتزام بالأنظمة، والقوانين المعمول بها.

أحالت وزارة الاقتصاد الوطني خلال الشهر الماضي، 28 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية عدم الالتزام بالأنظمة، والقوانين المعمول بها، خاصة اتجار البعض منهم بمواد منتهية الصلاحية، وبمواد من إنتاج المستوطنات الإسرائيلية. 

 وأشار التقرير الشهري إلى ضبط طواقم الرقابة والتفتيش خلال الشهر الماضي مايزيد عن 107 أطنان من المواد و السلع المخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها،  في حين بلغت كمية المواد التي تم الإبلاغ عنها من قبل التجار 223 طنا وقد تم إتلاف  249 طنا من المواد المضبوطة والمبلغ عنها. 

 وبين التقرير ضبط  طواقم حماية المستهلك 9 أطنان من منتجات المستوطنات الإسرائيلية تقدر قيمتها 10الاف شيقل  عبارة عن مواد كيماوية وأكياس فحم.

وأشار التقرير إلى ارتفاع ملحوظ في عدد المبلغين عن المواد التالفة من التجار الأمر الذي ساعد الطواقم التفتيشية في ضبط السوق الفلسطيني .

 وبينت الوزارة ان طواقم الرقابة والتفتيش نفذت 381 جولة صباحية ومسائية على السوق الفلسطيني تمكنت خلالها من زيارة 2591 محلا تجاريا وجد من بينها 176 محلا مخالفا تم اتخاذ المقتضى القانوني بحقها،   كما تم سحب 68 عينة للفحص المخبري للتأكد من سلامتها الصحية.

وتعاملت الإدارة العامة لحماية المستهلك وعبر دوائرها المختلفة في المحافظات مع 59 شكوى وردت من قبل المواطنين عبر الرقم 1700300300 كما تم تسجيل 6 مخالفات إشهار أسعار وإغلاق مطعمين في محافظتي طولكرم، ورام الله والبيرة.

 وفي السياق ذاته تم تنفيذ 38 نشاط إرشادي لتوعية  المستهلكين و66 نشاط إعلامي من قبل دوائر حماية المستهلك في جميع المحافظات والإدارة العامة .