أمان يطالب الحكومة بالاستمرار في محاربة فساد الأغذية
ائتلاف "أمان" يدعو للتعامل بشفافية تامة مع قضايا فساد الأغذية، لما لها من تأثير على نمو الاقتصاد الفلسطيني وسمعته وثقة المواطنين به، وذلك عقب حالة الارباك والضبابية التي تسببت بها التغطيات الإعلامية لتلك القضايا مؤخرا.
بعث الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- امان رسالة إلى رئيس الوزراء د. رامي الحمد لله شدد فيها على ضرورة التعامل بشفافية تامة مع قضايا فساد الأغذية لما لها من تأثير على نمو الاقتصاد الفلسطيني وسمعته وثقة المواطنين به، وذلك عقب حالة الارباك والضبابية التي تسببت بها التغطيات الإعلامية لتلك القضايا مؤخرا، مثمنا في الوقت ذاته الجهود المبذولة من الجهات المختصة بمكافحة الجرائم الاقتصادية التي ازدادت حالات الكشف عنها في الفترة الأخيرة.
وأشار الائتلاف في رسالته إلى أنه كان قد تناول القضية مرات عديدة أكد فيها ان الاشكاليات المتعلقة بجرائم فساد الغذاء والدواء تكمن في تعدد وتداخل الصلاحيات وتنازعها أحيانا بين الجهات المختصة بمتابعة ملف الأغذية الفاسدة، إضافة إلى النقص والتشتت في التشريعات الناظمة لجرائم فساد الأغذية والأدوية وشح الموارد البشرية والمالية في نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية ونقص المفتشين والسيارات المخصصة للتفتيش سيما في وزارتي الاقتصاد والزراعة.
ومن بين الإشكاليات أيضا غياب دور المجلس الفلسطيني في حماية المستهلك، إضافة إلى التضارب الحاصل فيما يتعلق بالإحصائيات الصادرة عن النيابة من جهة ومن الاطراف ذات العلاقة من جهة أخرى، فضلا عن عدم نشر قوائم سوداء بأسماء المتورطين بتلك الجرائم وعدم الإعلان صراحة عن أسماء ونوعية السلع المضبوطة وغياب العقوبات الرادعة التي من شأنها أن تمنع تكرار تلك الجرائم.
وشدد الائتلاف في رسالته على ضرورة تنسيق الجهود لمحاربة ظاهرة فساد الأغذية والأدوية مطالبا بالإسراع في إنشاء هيئة عامة لسلامة الغذاء والدواء أسوة بتجارب دولية عديدة، تتمتع بالاستقلال اللازم لممارسة عملها، وتتبع وزارة الصحة، وتكون هي جهة الاختصاص الرئيسية بالرقابة والإشراف والمتابعة على الأغذية والأدوية في السوق الفلسطيني، وتوفير متطلبات عملها البشرية واللوجستية، والتنسيق مع جميع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
ومن بني التوصيات التي بث بها الائتلاف ما يتعلق بضرورة رفد الضابطة الجمركية بعناصر من العاملين بالأجهزة الامنية الاخرى لتمكينها من أداء المهام المناطة بها خاصة في حماية الحدود ومنع إدخال البضائع الفاسدة، إضافة إلى تطوير انظمة خاصة بقانون حماية المستهلك بحيث يتم تشديد الردع المسبق للمتورطين كسحب التراخيص، وإدراج قوائم سوداء بأسماء التجار الفاسدين.
وختم ائتلاف أمان رسالته بالإشارة إلى نيته دعم تشكيل ائتلاف أهلي يضم جمعيات حماية المستهلك بهدف تفعيل دورها والمساهمة في دعم وإسناد الجهود الرسمية في هذا المجال.
