قيمة الشيكات خلال تموز بلغت نحو 1.49 مليار دولار بعدما كانت حوالي 1.011 مليار دولار في حزيران وبقيمة 994 مليون دولار تقريبا خلال ذات الفترة قبل عام

بوابة اقتصاد فلسطين

قالت "سلطة النقد الفلسطينية"، اليوم الخميس، إن قيمة الشيكات المقدمة للتقاص على أساس شهري خلال تموز ارتفعت بنسبة 47 في المئة فيما زادت بنسبة 49.7 في المئة على أساس سنوي.

وأضافت بيانات سلطة النقد، اطلع عليها موقع بوابة اقتصاد فلسطين، أن قيمة الشيكات خلال تموز بلغت نحو 1.49 مليار دولار بعدما كانت حوالي 1.011 مليار دولار في حزيران وبقيمة 994 مليون دولار تقريبا خلال ذات الفترة قبل عام.

وأظهرت البيانات أن حجم الشيكات المتداولة خلال ذات الشهر بلغ نحو 635.2 ألف ورقة بارتفاع نسبته 72 في المئة في حزيران في حين ارتفع بنسبة 33 في المئة على أساس سنوي.

وعلى صعيد الشيكات الراجعة من اجمالي المقدمة للتقاص، أظهرت البيانات أنها بلغت نحو 106.6 مليون دولار بعدما كانت 78.45 مليون دولار في حزيران بارتفاع نسبته 35.8 في المئة. وعلى أساس سنوي، ارتفعت قيمة الشيكات الراجعة بنسبة 53 في المئة.

وتم تداول حوالي 70.6 ألف ورقة شيك خلال تموز مقارنة مع قرابة 50.67 ألف ورقة في حزيران فيما تم تداول نحو 50.4 ألف ورقة خلال ذات الفترة من العام الماضي.

وتعد الشيكات الراجعة ظاهرة غير صحية إذ تؤدي إلى تباطؤ النمو لعدم تسديد الاموال في مواعيدها، ما ينتج عن إرباك في قائمة التدفقات النقدية المتوقعة للشركات وبتالي عدم مقدرتها على الايفاء بالتزاماتها مستقبلا.

وفي تصريحات سابقة لبوابة اقتصاد فلسطين، قال مدير دائرة انضباط السوق في  سلطة النقد، علي فرعون، إن سلطة النقد تدرس اتخاذ سلسلة من الاجراءات للحد من ظاهرة ارتفاع الشيكات تتمثل في التعامل بايجابية مع طلبات تسوية تصنيف العملاء، اطلاق نظام الاستعلام الانتمائي الموحد للقطاع الخاص، تعديل قانون المصارف لمنح الصلاحية لكافة جهات الإقراض تنفيذ الاستعلام عن ساحبي الشيكات المقدمة لجهات الاقراض، ووقف العمل باقرارات العملاء الخطية لأغراض إجراء تسوية رضائية واستبدالها بتصريح مشفوع بالقسم صادر عن جهات قانونية.