رؤوس الأبقار عام 2007 كان 36 ألفا وفي العام الحالي ارتفع إلى37 ألف رأس فقط

قال داوود حمودة، مستشار السياسات والتنمية في اتحاد المزارعين الفلسطينيين، إن قطاع الثروة الحيوانية يشكل 46 في المئة من مجمل القطاع الزراعي مشيرا إلى أن الأبقار تشكل أحد أهم قطاعات الثروة الحيوانية نظرا لما توفره من أمن غذائي خاصة على صعيد إنتاج الحليب ومشتقاته واللحوم الحمراء.

وأضاف خلال برنامج المجلة الاقتصادية الذي يبث عبر تلفزيون فلسطين، إنه يوجد بالضفة الغربية 24 ألف رأس من الأبقار وفي قطاع غزة 13 ألف رأس، بنمو سنوي نسبته 4 في المئة في آخر 20 عاما.

ورأى أن هناك مشكلة حقيقية بين حجم الأبقار والنمو السكاني " رؤوس الأبقار عام 2007 كان 36 ألفا وفي العام الحالي ارتفع إلى37 ألف رأس فقط!"

وأيضا، أكد حمودة ان معدل نفوق الأبقار بالضفة الذي يصل إلى 18 في المئة يدلل على وجود خلل معين موضحا أن نسبة النفوق الطبيعة لا يجب أن تتجاوز 5 في المئة.

وعن استهلاك اللحوم البقرية، قال حمود إنه يبلغ 20 ألف طن سنويا في حين لا يزيد الإنتاج المحلي عن 16 في المئة فقط من مجمل استهلاكنا.

وعزا الأسباب في ذلك إلى عدم وجود دعم حكومي كاف لتشجيع هذا النوع من الاستثمارات وأيضا تعتبر إجراءات استيراد العجول من إسرائيل وتسمينها ثم بيعها عملية مربحة أكثر من تربيتها، كما تطرق إلى غياب الاستثمارات التكميلية لقطاع الأبقار مثل إنتاج الاعلاف الذي يتم استيراده من الخارج بنسبة تصل إلى 80 في المئة من حجم الاحتياجات المحلية.

وللنهوض بالقطاع الحيوانية أكد حمودة على ضرورة تحسين البيئة القانونية من عدة جوانب كالإقراض الزراعي وتعويضات المزارعين والاسترداد الضريبي وتفعيل صندوق درء المخاطر والتأمين الزراعي لتشجيع صغار المزارعين على النهوض في هذا القطاع.

وتابع، أن على الجهات المختصة التركيز على الصناعات التكميلية موضحا أن مخلفات الابقار في المسالخ بالإمكان بناء عليها صناعات عدة منها الأسمدة والأعلاف وصناعات الدهان والشمع إضافة إلى أن روث القطاع الحيواني بالإمكان استخدامه في إنتاج الكهرباء وهو ما يخفف فاتورة الشراء من اسرائيل.

وفي السياق، قال حمودة أن القيمة المضافة لقطاع الثروة الحيوانية زادت من 310 ملايين دولا عام 1996 إلى 590 ملايين دولار للعام الحالي مشيرا إلى أن حوالي 300 منشأة تعمل على قطاع الثروة الحيوانية منها المسالخ مصانع الحليب والمرتديلا.

وأضاف، يستهلك المواطنون حوالي 204 مليون لتر من الحليب سنويا موضحا أن الانتاج المحلي يغطي 80 إلى 90 في المئة من حجم الاستهلاك فيما الباقي يتم استيراده من إسرائيل.