صادق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، على عدة قرارات فيما قرر احالة مشاريع قرارات إلى المجلس لدراستها

صادق المجلس على مشروع قرار بقانون معدل لقانون المحكمة الدستورية العليا والتنسيب به إلى الرئيس محمود عباس لإصداره حسب الأصول.

كما صادق على مشروع نظام عمل المركبات الحكومية للقطاع المدني، بهدف تنظيم عمل واستخدام المركبات الحكومية في القطاع المدني.

وأضافت انه يجري العمل على إعداد مشروع نظام المركبات الحكومية للقطاع الأمني، ومشروع نظام المركبات لقطاع العدالة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

في سياق متصل، قرر المجلس إحالة كل من مشروع قرار بقانون بشأن تعديل قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المؤقت رقم (79) لسنة 1966، ومشروع قرار بقانون إتلاف القضايا والأوراق القضائية في المحاكم النظامية والنيابة العامة، ومشروع قرار بقانون معدل لقانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة رقم (14) لسنة 1961، ومشروع نظام الحجز الإداري للمركبات والدراجات النارية، إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.