أكدت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين "أن القرار الجائر الذي صدر عن المحكمة المركزية الإسرائيلية بخصوص الصفقة المشبوهة التي عقدت في زمن البطريرك السابق ارينيوس في العام 2004 وعرفت بـــــ(صفقة باب الخليل بالقدس) سياسي بامتياز، ويستهدف مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين".

ودعت اللجنة خلال اجتماعها الطارئ الذي عقد لمناقشة تداعيات هذا القرار، الذي تم بموجبه تأجير فندقي "امبريال"، و"البتراء وبيت" في المعظمية، لمدة 99 سنة، لثلاث شركات تابعة للمستوطنين، وبالتحديد لجمعية عطيرت كوهانيم الاستيطانية، وقد نُحي البطريرك المذكور عن منصبه على اثرها، إلى توحيد جميع الجهود الوطنية الرسمية، والشعبية، من أجل مواجهته، وافشاله.

وأشارت إلى أن القرار المذكور قد تجاهل جميع أساليب الغش، والرشوة، والخداع، التي استخدمها المستوطنون، وأحد المتعاونين معهم، داخل البطريركية، من أجل تمرير هذه الصفقة.

وأوضحت أن حيثياته تبين أن الجمعية المذكورة قد استخدمت كل اساليب الضغط الممكنة، بما في ذلك ممارسة الضغوط السياسية، ومن ورائها الحكومة الإسرائيلية، من أجل التأثير على قرار المحكمة، مؤكدة "أن القدس الشرقية هي مدينة محتلة، وقرار الضم الإسرائيلي هو باطل، ولا يحق لمحكمة تمثل الاحتلال أن تفرض قرارتها على الجزء المحتل من المدينة، لتكريس الأمر الواقع الاحتلالي عليها".

كما حذرت من الخطورة الكبرى التي تنطوي على هذا القرار المستنكر، الذي يستهدف تعزيز السيطرة الاسرائيلية على هذا المدخل الهام للقدس، كما حذرت من تأثيراته على الوجود المسيحي في المدينة، لا سيما أنه ينتهك حرمة الكنيسة المقدسية.

وأكدت أن "إحباط هذا القرار هو موقف وطني بامتياز، وعلى هذه الخلفية فقد تمت مناقشته على أعلى المستويات في فلسطين، والأردن، بهدف تنسيق الخطوات المشتركة لإحباطه".