اعلان بدء دراسة في مشروع تحديد التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة.

 أعلنت وزيرة شؤون المرأة في حكومة الوفاق الوطني هيفاء الآغا، عن بدء الدراسة في مشروع تحديد التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل افتتحت اليوم الاثنين، في العاصمة الأردنية عمّان، تحت عنوان مشاورات وطنية حول تقدير التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة في دولة فلسطين، بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية.

وقالت الوزيرة الآغا إن الدراسة التي تتمركز حول العنف ضد المرأة ستطبق في الضفة وغزة، مشيرة إلى أن الشعب الفلسطيني بأكمله بحاجة إلى حماية من العنف المجتمعي، وكذلك عنف الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته المتواصلة، من قتل واعتقال وتهجير وتنكيل ومصادرة أراضٍ .

وأوضحت أن المرأة الفلسطينية تبوأت مراكز قيادية، وهذا يدل على مدى التطور والوعي الذي وصلت إليه وإن كان قليلا، مشيرة إلى أنه يجب أن تتبدل نظرة المجتمع للمرأة.

وأضافت الآغا أن أحد أسباب العنف ضد المرأة هو النظرة الدونية والخاطئة لها، والتي منبعها الثقافة والتنشئة الاجتماعية، وقد تكون المرأة نفسها أحد أسباب ممارسة العنف ضدها، إضافة الى عدم استقرارها ماديا، وعدم وجود قوانين وتشريعات راجعة للعنف ضد المرأة من قبل الحكومات.

وأكدت الوزيرة أن المرأة الفلسطينية أيقونة لكل شريف ومناضل في هذا العالم الحر، وهي مثال يحتذى به في الصمود والعزيمة والقوة، حيث ضحت وناضلت واستشهدت وما زالت تواصل هذا الدور بابتسامة أمل وثقة متجددة بحياة كريمة وأفضل.

وتستمر ورشة العمل ليومين، بمشاركة نائب الأمين التنفيذي بالإسكوا الدكتورة خولة مطر، والمدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية محمد الناصري، وعدد من المؤسسات ذات الاختصاص.