الكم الهائل من الأجهزة الالكترونية التي تعرضت لأعطال كبير جدا، والاصدارات الجديدة تفتح شهية المواطنين لشرائها سعيا نحو التطور التكنولوجي، لكن نفايات هذه الأجهزة خطيرة وليس من السهل التخلص منها.

حسناء الرنتيسي- بوابة اقتصاد فلسطين

لا يكاد يصدر هاتف جديد من إحدى الشركات العالمية إلا وتبعه إصدار آخر. تزاحم كبير وتنافس من قبل شركات الهواتف الذكية أدى لإغراق الأسواق العربية والعالمية بهذه الأجهزة، والتي لا غنى عنها في ظل تعدد وسائل التواصل الاجتماعي وتعدد تطبيقات الهواتف التي جمعت العالم على شاشة صغيرة بيد كل هاو او مواطن مهما كان عمله أو بلغت درجة تحصيله العلمي ومستوى دخله.

هذا الكم الهائل من الأجهزة الالكترونية يشكل خطورة كبيرة على دول العالم التي سارعت لإقامة مصانع لفصل النفايات الالكترونية وإعادة التدوير وما شابه، بينما فلسطينيا ما زلنا في طور محاولات لفت الانتباه لخطورتها دون أخذ خطوات جدية بهذا الشأن.
دراسة امريكية كشف خلالها البرفسور في جامعة دينفر الامريكية أن معدل ارتفاع المخلفات الالكترونية يزداد بنحو 35% سنوياً، حيث تمثل هذه الزيادة 3 أضعاف زيادة نسبة النفايات المنزلية. 

المحتوى والضرر 
وقد خرجت دراسة للباحثة د. كفاية أبو الهدى بنتائج حول الاضرار لهذه الأجهزة تفيد بأن 1000 مادة سامة تستخدم في تصنيع الأجهزة الإلكترونية، تكون مختلطة داخل المخلفات بكميات صغيرة مما يجعل عملية فصلها بالطرق التقليدية غير ذات جدوى، ناهيك ان هذه المخلفات تحتوي على مواد خام ذات قيمة اقتصادية.

وتحتوي هذه الأجهزة بكافة أجزائها على الرصاص والكادميوم السامين إضافة للزئبق.

ومن أضرار هذه المواد حسب ابو الهدى التسبب في العديد من الأمراض، كما أن هذه النفايات لها مخاطر بيئية وصحية عالية جدا، لاحتوائها على العديد من المواد الخطرة على الصحة والبيئة كمواد الزئبق والكادميوم والرصاص التي تلحق اضراراً كبيرة بالجهازين العصبي والتنفسي. 

كما أن نسبة الكادميوم الموجودة في بطارية واحدة للهاتف النقال كافية لتلويث (600 م3) من المياه الجوفية.
تحوي مكبات النفايات الصلبة الفلسطينية على كميات كبيرة من الزئبق والرصاص والكروم والكادميوم المتسربة إلى التربة من المخلفات الإلكترونية حسب معلومات حصلت عليها الباحثة.

وتستشهد الباحثة أبو الهدى بدراسة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب)، والتي أفادت أن مكبات النفايات العشوائية في العراء قد تؤدي إلى آثار صحية حادة لأولئك الذين يعيشون قربها.

فلسطينيا .. لا آلية للتخلص منها

تؤكد الباحثة، بناء على مقابلات أجرتها، أن لا الية للتخلص من النفايات الالكترونية في فلسطين، فكلها تذهب للمكبات العادية. في حين أن هناك تجارب وأفكار لإقامة مشاريع تدوير لكنها واجهت عقبات كونها تتم بالتعاون مع إسرائيل إذ تم التشكيك بالمشاريع. 
وأشارت التقرير إلى أنه بالإمكان إقامة ورشات لإعادة تدوير للإلكترونيات ولكن مع الاخذ بعين الاعتبار الامور الصحية والبيئية.

يقول المهندس حسين أبو عون، المدير التنفيذي لمجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة محافظة رام الله أنه لا يوجد الية للتخلص من النفايات الالكترونية في فلسطين، فكلها تذهب للمكبات العادية.

ويضيف "حاولنا ايجاد طريقة ولم ننجح بذلك.. حيث كان لدينا فكرة لاقامة منطقة لجمع النفايات المفروزة للكرتون والبلاستيك والنفايات الالكترونية، وكان هناك منحة ألمانية لذلك، لكن لم ننجح بتوفير المكان من قبل البلديات، لذلك التغى المشروع، وما منع البلديات من توفير المكان هو ان المكان النهائي لمعالجة النفايات بعد الفرز سيكون في اسرائيل، لا يوجد لدينا شركات او مصانع لاعادة تدوير الالكترونيات، وبالتالي ظهر تخوف من فكرة التطبيع مع انه الورق او الكرتون في كل البلد الذي يفرز يذهب لاسرائيل، ولا يوجد لدينا تدوير له."

وأضاف أنه اذا اردنا علاج المشكلة بيئياً فمن الافضل ارسالها لاسرائيل كونها الحل الوحيد، وقد كان هناك أكثر من مشروع لبلدية رام الله ب50 ألف دولار لجمع الكرتون وارساله لاسرائيل، وبنك فلسطين مول المشروع لكن بفعل المزاودات والتخوف من التطبيع تم إلغاء المشروع.

ويضيف مستنكرا ما يحدث "نحن في النهاية نأخذ كهرباء وماء من اسرائيل، ولا يجوز ان نزاود في هذا المجال فمصلحتنا اهم، فاسرائيل ستخلصنا منها، فهي نفايات خطرة، والورشات التي تتعامل بهذه النفايات كما في الخليل تتعامل بطرق بدائية، بحرق الكمبيوترات واخذ الألمنيوم وغيره، وهذه طرق خطيرة، فعملية الحرق تضر من يعمل فيها وتضر البيئة والمحيط بشكل عام."

ومن حيث امكانية عمل مصانع في فلسطين لتلبية الحاجة في هذا المجال قال أبو عون أنه لا يوجد لدينا امكانية لعمل مصانع للتدوير، فكل طن من الكرتون والورق مثلا يحتاج 2.4 متر مكعب من الماء، والمياه شحيحية، ولكن بالنسبة للالكترونيات ليس صعباً أن يكون لدينا ورشة صغيرة ولكن مع الاخذ بعين الاعتبار الامور الصحية والبيئية.