من المفترض أن يؤثر انخفاض الدولار على أسعار السلع بالأسواق، لكن هذا ما لم يكن، مختصون يفسرون ذلك.

حسناء الرنتيسي- بوابة اقتصاد فلسطين

شهد سعر صرف الدولار مقابل الشيقل انخفاضا ملحوظا خلال الأيام القلية الماضية، حيث كسر الدولار حاجز 3.5 شواقل لأول مرة منذ 3 سنوات. ونظرا لكون فلسطين تستورد أكثر من أربع أضعاف ما تصدره، فمن المفترض أن يؤثر انخفاض الدولار على أسعار السلع بالأسواق. لكن هذا ما لم يكن، فالمستهلك لم يلحظ تغيرا على الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

وكان الدولار قد بدأ بالهبوط امام الشيقل منذ شهر يناير عن سعر 3.8، ليصرف حاليا بحدود 3.5 شيقل. أي أن كل ألف دولار خسرت نحو 300 شيقلا بعد صرفها. 

يؤكد الخبير الاقتصادي د. هيثم دراغمة بأن التاجر المستورد هو الرابح الاكبر من الإنخفاض كونه يستورد بالدولار ويبيع بالشيقل، وبالمقابل يخسر المصدرين الفلسطينيين إلى الخارج. ويعزو دراغمة عدم تأثر أسعار السلع بالأسواق بهبوط الدولار برفض التجار خفض الأسعار بحجة أن "الدولار نازل طالع" وهبوطه مؤقت.
لماذا لم تنخفض الأسعار؟

من جهته وصف عزمي عبد الرحمن مدير عام السياسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد الانخفاض في سعر صرف الدولار بالانخفاض غير الكبير وطويل الأمد لدرجة التأثير في الأسعار بشكل واضح. ذلك رغم حقيقة أن الدولار خسر نحو 8% من قيمته منذ بداية العام.

وقال إن بعض السلع المستوردة قد انخفض سعرها بشكل طفيف، رغم عدم وجود معلومات دقيقة لدى وزارته بتفاصيل الانخفاض. كما برر للتجار عدم خفضهم الأسعار بكونهم يشترون البضائع بكميات كبيرة ويقومون بتخزينها، وبالتالي يقل تأثير التغيرات السريعة وقصيرة الأمد لأسعار العملات. 

وأضاف بأن التجارة مع إسرائيل لها حصة كبيرة من البضائع المستوردة وهي بعملة الشيقل ولا تتأثر بتغيرات الدولار. كما أوضح أن الصادرات الفلسطينية والتي يقدر حجمها ب900 مليون دولار هي أيضا لم تتأثر بشكل كبير.

لكن الخبير الاقتصادي د. دراغمة حمّل وزارة الاقتصاد مسؤولية عدم متابعة أسعار السلع السلع المستوردة والسماح للتجار الكبار بفرض أسعارهم رغم أن سلعا كالسيارات والأجهزة تتأثر كثيرا بالأسواق العالمية والعملات.

مشيرا إلى أن أحد أسباب عدم التحكم بالأسعار عدم السيطرة على الحدود وكون السوق الفلسطينية مفتوحة على الإسرائيلية وتتأثر فيها. مضيفا غياب الدور الحقيقي لجمعيات حماية المستهلك ونقص طواقم المراقبين في الوزارات المختصة بالرقابة على السلع.

يذكر أن انخفاض الدولار مؤخرا جاء نتيجة تلميح بنوك مركزية كبرى بأنها قد تشدد من سياساتها النقدية إضافة إلى تأجيل التصويت على مشروع قانون لاصلاح نظام الرعاية الصحية وهو ما أدى إلى زيادة شكوك المستثمرين بقيام الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة مجددا هذا العام. إلى جانب ذلك، يضيف د. دراغمة، أثّر انخفاض الطلب على الدولار عالميا على سعره كون هناك بعض التحفظ على التعامل به في كثير من الدول، لكن في فلسطين لم يكن التحفظ كبيرا.