بلغت قيمة الشيكات الراجعة من اجمالي المقدمة للتقاص حوالي 100 مليون دولار مقابل نحو 69 مليون دولار في أيار من العام الماضي

بوابة اقتصاد فلسطين

ارتفعت قيمة الشيكات المقدمة للتقاص في البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة مع نهاية أيار نحو 13 في المئة مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي.

وأظهرت بيانات سلطة النقد، اطلع عليها موقع بوابة اقتصاد فلسطين، أن قيمة الشيكات بلغ حوالي 1.4 مليار دولار مقارنة مع قرابة 1.27 مليار دولار في أيار 2015.

وفي ذات السياق، بلغت قيمة الشيكات الراجعة من اجمالي المقدمة للتقاص حوالي 100 مليون دولار مقابل نحو 69 مليون دولار في أيار من العام الماضي بارتفاع نسبته 46 في المئة.

وتعد الشيكات الراجعة ظاهرة غير صحية إذ تؤدي إلى تباطؤ النمو لعدم تسديد الاموال في مواعيدها، ما ينتج عن إرباك في قائمة التدفقات النقدية المتوقعة للشركات وبتالي عدم مقدرتها على الايفاء بالتزاماتها مستقبلا.

وفي تصريحات سابقة لبوابة اقتصاد فلسطين، قال مدير دائرة انضباط السوق في  سلطة النقد، علي فرعون، إن سلطة النقد تدرس اتخاذ سلسلة من الاجراءات للحد من ظاهرة ارتفاع الشيكات تتمثل في التعامل بايجابية مع طلبات تسوية تصنيف العملاء، اطلاق نظام الاستعلام الانتمائي الموحد للقطاع الخاص، تعديل قانون المصارف لمنح الصلاحية لكافة جهات الإقراض تنفيذ الاستعلام عن ساحبي الشيكات المقدمة لجهات الاقراض، ووقف العمل باقرارات العملاء الخطية لأغراض إجراء تسوية رضائية واستبدالها بتصريح مشفوع بالقسم صادر عن جهات قانونية.