في وقت لا يتجاوز فيه دخل غالبية الفلسطينيين عن 2500 شيقل تقريبا فإنهم يدفعون نصف رواتبهم كايجار للشقق فيما عليهم أن يعتاشوا بالباقي ويسددوا الفواتير.

 رام الله- بوابة اقتصاد فلسطين | عماد الرجبي-  يشغل موضوع ارتفاع سعر الشقق المؤجرة حيزا كبيرا لدى المواطنين. إذ يرون في أسعار المنازل، خصوصا في رام الله، ارتفاعا مضاعفا لا ينسجم مع دخلهم الذي من المفترض أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور بواقع 1450 شيقل (376 دولار).

وبحسب مكاتب عقارية، فان معدلات أسعار الإيجار في أم الشرايط تصل إلى 1347 شيقل (348 دولار) وبيتونيا  1540 شيقل ( 398 دولار) والطيرة 1900 شيقل (492 دولار) والمصيون 2300 شيقل (600 دولار). 

سعر الدولار: 3.86

وأحيانا قد يزيد الإيجار في بعض الشقق عن 1000 دولار بسبب عدم وجود مقاييس معينة لاحتساب السعر في المناطق. ورأى منذر شريتح، صاحب مكتب للعقارات في رام الله، أن الأسعار غير منصفة خاصة للموظفين الذين لا يزيد دخلهم عن 3000 شيقل، متسائلا كيف سيدفعون إيجار الشقة والفواتير؟!

 وفي فترة رئيس الوزراء السابق، سلام فياض، أقرت الحكومة الحد الأدنى للأجور مستندة إلى المعايير الدولية التي تأخذ بالحسبان نسبة الإعالة الأسرية.

 ومنذ إقراره عام 2012 يُلاقي القرار احتجاجا واسعا من قبل العمال والنقابات والعديد من الخبراء، على اعتبار أنه لم يكن قرارا مدروسا، حيث لم يتم ربطه في الإنتاجية وبالمناطق الجغرافية.

ورأى الخبير الاقتصادي، محمد قرش، أن ارتفاع أسعار الإيجارات دون النظر إلى دخل الموظف والعامل يوحي إلى عدم الاهتمام في الطبقات "المسحوقة" ومس في كرامتهم.

 وقال، هناك عائلات فضلت السكن في أطراف المدينة ودفع تكاليف المواصلات للهروب من أسعار الإيجارات المرتفعة فيما آخرون قاموا وعائلاتهم بالسكن في غرف صغيرة لتوفير المال، في إشارة إلى المخاطر الاجتماعية.

 ولم يحمل الحكومة مسؤولية عدم رفع دخل الموظفين بسبب سوء وضعها الاقتصادي "حتى قرارها المتعلق بالحد الأدنى لم تستطع تطبيقه". وأظهرت بيانات صادرة عن جهاز الإحصاء المركزي أن ثلث الموظفين في القطاع الخاص يتقاضون أقل من الحد المقرر.

لكنه قال إنها تستطيع أن تتدخل بتحديد سعر الإيجار بناء على مستويات المعيشة في المناطق . وطالب المؤسسات الخاصة أن تتحمل مزيدا من المسؤولية تجاه المواطنين من خلال بنائها للاسكانات وبيعها أو تأجيرها بأسعار منخفضة تتناسب مع دخلهم لتحقيق جزء من التوازن، وأيضا عن طريق زيادة رواتب موظفيها.

وهناك أسباب أخرى من الممكن أن تساهم في خفض سعر الإيجارات في حال خفضنا من تكاليف البناء ومنها: ان تعتمد الحكومة خطة وطنية تقوم خلالها على انتاج الوحدات السكنية وتأجيرها بأسعار منخفضة، وتخفيض تكاليف البناء عبر تشجيع صناعة الحجر والطوب والاسمنت المحلي.

إضافة إلى تخفيض تكلفة الأراضي عن طريق توسيع مناطق التنظيم الهيكلي للتجمعات السكنية، ورفع نسبة مساحة البناء إلى مساحة الأرض، ورفع عدد الطوابق، وضع خطة لاستغلال أراضي الوقف.