ارتفاع نسبة الشيكات الراجعة في السوق الفلسطيني أثار قلق اقتصاديين فلسطينيين، والذين اعتبروا أن ذلك مؤشر لسوء الأوضاع الاقتصادية، واعتبروه ظاهرة مقلقلة، ورأوا أن حجم هذه الشيكات غير طبيعي بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني .. أما سلطة النقد فتتخذ عدة اجراءات للحد من تزايد الشيكات الراجعة، وهي تدرس التشديد لمزيد من الردع.

حسناء الرنتيسي- بوابة اقتصاد فلسطين

أبدى عدد من الخبراء قلقهم الشديد من ظاهرة الارتفاع المستمر في قيمة الشيكات الراجعة موضحين أنها تعكس حالة الركود وأحيانا الكساد في أسواقنا فيما قالت سلطة النقد إنها تدرس اتخاذ سلسلة من الاجراءات للتقليل من الظاهرة.

وأظهرت بيانات سلطة النقد أن قيمة الشيكات الراجعة من اجمالي المقدمة للتقاص بلغت نحو 78.7 مليون دولار امريكي مع نهاية نيسان بارتفاع نسبته 39 في المئة مقارنة بذات الشهر من العام الماضي. فيما بلغ عدد الشيكات الراجعة نحو 53 ألف ورقة شيك بارتفاع نسبته 22 في المئة.

علي فرعون، مدير دائرة انضباط السوق في سلطة النقد قال أن هناك تذبذب في عدد الشيكات المعادة، وهي تختلف من شهر لشهر، فمثلاً هناك انخفاض بعدد الشيكات المعادة بشهر 4/2017 بنسبة 3% من حيث العدد وانخفضت بنسبة 4% من حيث القيمة مقارنة مع الشهر السابق.

وقالت ربا شامية مدير الخدمات التجارية في البنك الأهلي أن الشيكات الراجعة تمثل 11% من مجموع الشيكات التي تم اصدارها في البنك، وهي بنفس مستوى البنوك الأخرى تقريبا.

ظاهرة سلبية تهدد الاقتصاد

وقال فرعون، إن الشيكات الراجعة ظاهرة غير صحية إذ تؤدي إلى تباطؤ النمو لعدم تسديد الاموال في مواعيدها، ما ينتج عن إرباك في قائمة التدفقات النقدية المتوقعة للشركات وبتالي عدم مقدرتها على الايفاء بالتزاماتها مستقبلا.

ورأى فرعون أن أسباب ارتفاع نسبة الشيكات المعادة تعود الى اعتماد قطاع المنشاة الصغيرة بشكل مباشر على الشيكات المؤجلة لتمويل الإعمال. وأوضح ان الشيكات الراجعة تركزت في فئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لعدم كفاية الرصيد.

بدوره، قال الخبير الاقتصادي د. عبد الفتاح أبو شكر، أن الارتفاع في الشيكات سببه نقص السيولة ما يعني سوء الأوضاع الاقتصادية وأن أسواقنا تعيش حالة من الركود وربما الكساد لدى البعض.

فيما قالت شامية إن البنوك تتابع جيدا قضية ارتفاع الشيكات الراجعة مضيفة أنها تصبح مؤشرا للدراسات الائتمانية للمصارف، وتؤخذ كنقاط قوة وضعف للزبون.

غدًا..مخاطر اجتماعية وتنموية

قال الخبير الاقتصادي، طارق الحاج، إن الشيكات الراجعة تنعكس سلبا على السيولة في البلاد وتنزع الثقة بين البائع والمشتري خاصة في الحركة التجارية.

وتابع إن الشيكات الراجعة تخلق مشاكل اجتماعية إذ قد تؤدي في نهاية المطاف إلى اللجوء إلى المحاكم والحبس ودفع الغرامات لاستراد الحقوق.

وأوضح فرعون أن الشيكات المرتجعة ظاهرة غير صحية وضارة بالاقتصاد الوطني وتؤثر على عجلة الاستثمار بشكل سلبي.

وأشار الحاج الى أن مؤشرها يدل على أن المواطنين الفلسطينيين استنزفوا كل مدخراتهم، كتجار، وكمواطنين هذا مؤشر بأن كثير منهم أصبح يعتمد على الدين.

مشيرا الى ان البعض يشتري بالشيك ويقوم بتسييله، اي يبيع الشيك بأقل من قيمته، وهذا ساهم في ظهور فئة من أبناء المجتمع الذين أصبحوا يعتمدون على المراباة في تعاملاتهم خاصة موظفي القطاع العام الذين بحاجة لسيولة.

وأكد الحاج ان البنوك تستفيد ماليا بشكل آني، الا أن المشكلة اصبحت بنقص السيولة في البلد نتيجة استخدام ورقة شيك بدل الاوراق النقدية، وبالتالي قلة السيولة في البلد، وهذا يزعزع الثقة في العملات والبيع والشراء، ويخفف من حركة الانتاج والاستيراد والبيع والشراء، فحتى لو كسب البنك ماليا بشكل آني، لكنه سيساهم في الضغط سلبا على التنمية الاقتصادية.

سلطة النقد تدرس تشديد الإجراءات

وعن دور سلطة النقد في الحد من تزايد عدد الشيكات الراجعة قال فرعون إن سلطة النقد تقوم بتصنيف العملاء على نظام الشيكات المعادة، كما أنها لا تمنح العملاء المصنفين (C وD) دفاتر شيكات. وأيضا، ذكر فرعون بنظام الشيكات المعادة الذي أطلق عام 2010.

وقال فرعون إن سلطة النقد تبحث في اتخاذ سلسلة من الإجراءات خلال الفترة القادمة للحد من ظاهرة الشيكات الراجعة، وهي:

-التشدد في التعامل بإيجابية مع طلباتِ تسويةِ تصنيفِ العملاء على نظام الشيكات درجات تصنيف طويلة الامد.

-وقف العمل بإقرارات العملاء الخطية لأغراض إجراء تسوية رضائية واستبدالها بتصريح مشفوع بالقسم صادر عن الجهات القانونية.

- إطلاق نظام الاستعلام الائتماني الموحد للقطاع الخاص.

-تعديل قانون المصارف لمنح الصلاحية لكافة جهات الإقراض تنفيذ الاستعلام عن ساحبي الشيكات المقدمة لجهات الإقراض لغايات منح تسهيلات مصرفية.

العقوبات القانونية

استناداً الى تعليمات سلطة النقد فانه قد تم تحديد الحد الاعلى المسموح به للرسوم المسموح استيفاؤها على الشيكات الراجعة من قبل البنوك كما أوضح فرعون، حيث يتم استيفاء عمولة بحد اقصى 15 دولار على كل شيك معاد لعدم كفاية الرصيد، ويتم استيفاء من الساحب (محرر الشيك) في حال اعادة الشيك بسبب عدم كفاية الرصيد، كما ويحظر استيفاؤها من المستفيد، وبحد اقصى 10 دولار على كل شيك معاد لأسباب فنية بحيث تستوفى من الساحب محرر الشيك في حال إعادة الشيك بسبب اختلاف التوقيع او اختلاف التفقيط او عدم توقيع الساحب على التصحيح كما ويحظر استيفاؤها من المستفيد .

وأوضح فرعون أن صاحب الشيك الراجع يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا حال تم اثبات أن في الشيك تاريخاً غير صحيح أو بدون تاريخ، أو أصدر شيكا ليس له مقابل كامل بالإضافة الى تطبيق قانون العقوبات عند الاقتضاء.

وعن قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005 فانه يطبق على المدين غير الملتزم بالسداد، ويتم ذلك:

* تبلغ دائرة التنفيذ المدين بورقة اخطار تشتمل على تكليف المدين بالوفاء بالدين أو إبداء أي اعتراض خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ.

* في حال عدم التسديد أو الاعتراض يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بالقبض على المدين وحبسه في حال ثبت تهربه من السداد.

* الحبس لمدة لا تزيد عن 91 يوما إذا كان المبلغ المحكوم به أكثر من 500 دينار ولمدة لا تزيد عن 21 يوما إذا كان المبلغ اقل من ذلك.