عقدت الهيئة العامة لشركة فلسطين للتنمية والاستثمار المحدودة (باديكو القابضة) اجتماعها السنوي العادي الثاني والعشرين، في العاصمة الأردنية عمان، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والمستشار القانوني للشركة، ومدقق الحسابات الخارجي، وحملة 70.08% تقريباً من أسهم الشركة، وممثلين عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وبورصة فلسطين.

وأقرت الهيئة العامة للشركة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال، بواقع 12.5 مليون دولار.

واستعرض سمير حليلة، الرئيس التنفيذي، في تقرير الإدارة التنفيذية، الظروف التي أثرت على أداء الشركة خلال العام 2016، والبيئة المحيطة، والمشاريع قيد التنفيذ، وخطط الشركة للسنوات القادمة.

وأوضح أن العام 2016 شهد تواصل التعقيدات السياسية المحيطة سواء في فلسطين أو في المنطقة بأسرها، وكان لهذه التعقيدات والتطورات أثرها الجليّ على مجمل أداء الاقتصاد الفلسطيني بما في ذلك أداء باديكو القابضة، لا سيما وأنها تمتلك استثمارات مهمة في معظم القطاعات الاقتصادية الحيوية، إلا أن خبرة الشركة القابضة الطويلة في البيئة الاستثمارية الاستثنائية في فلسطين، وقدرة الشركة على التعامل مع ظروف أكثر صعوبة في كثير من الأحيان خلال العقدين الماضيين؛ مكّنها من التعامل مع تقلّبات العام 2016 بدرجة كبيرة من المرونة والحكمة، فمع نهاية العام 2016 بلغ مجموع الإيرادات الموحّدة 132.65 مليون دولار مقارنة بـ 129.82 مليون دولار في العام 2015، وارتفع مجموع الموجودات الموحّدة من820.52 مليون دولار نهاية العام 2015 إلى 842.18 مليون دولار نهاية العام 2016 أي بنسبة ارتفاع بلغت 2.6 %، فيما ارتفع مجموع المطلوبات الموحّدة إلى 305.16 مليون دولار كما في نهاية العام 2016 مقارنة مع 276.70 مليون دولار نهاية العام 2015 أي بارتفاع نسبته 10.3 %.

أما بالنسبة للأرباح العائدة إلى مساهمي الشركة، فقد بلغت 19.01 مليون دولار أمريكي للعام 2016، مقارنة مع 22.30 مليون دولار أمريكي في العام 2015 أي بانخفاض نسبته 14.76 %، بالرغم من التحسن الملحوظ في أداء شركاتها العاملة في القطاع الصناعي، إلا أن نتائجها تأثرت لهذا العام، بنتائج شركة فلسطين للاستثمار العقاري، والتي كانت نتيجة لتغيير طريقة المعالجة المحاسبية، لمشاريع أنجزتها الشركة خلال العامين 2015 و 2016.

مرونة وديناميكية في مواجهة التعقيدات

وأضاف ان هذه النتائج التي حققتها الشركة خلال العام 2016 لم تكن قطافاً سهلاً، بل تُعدّ إنجازاً كبيراً بالنظر إلى التعقيدات السياسية وآثارها السلبية على الاقتصاد الفلسطيني خلال تلك الفترة، والتي تجاوزتها الشركة بجهد دؤوب وبمرونة عالية، ما أسهم في تخطّي الظروف السياسية والاقتصادية بالغة التعقيد، حيث شهد ذلك العام ازدياداً في وتيرة الانتهاكات والتضييقات على مختلف الصُعُد وفي كافة أرجاء الوطن، ولم تقف تداعياتها عند المستوى السياسي، بل أثّرت بشكل مباشر على أداء الاقتصاد الفلسطيني، حيث كان القطاع السياحي أحد أبرز القطاعات تراجعاً في الأداء، وقد أثّر هذا التراجع على أرباح الشركة المتأتية من هذا القطاع؛ نظراً لأن الشركة تمتلك استثمارات كبيرة في هذا القطاع. فعلى سبيل المثال، ما زالت الشركة تشغل فندق المشتل وشاليهات بلوبيتش في قطاع غزة على الرغم من الضعف المتواصل في الايرادات، وذلك التزاماً منها بالاستثمار في قطاع غزة وتقديم الخدمات الفندقية المتميزة هناك، وحرصاً على توفير فرص عمل لأهلنا في القطاع من جانب آخر.

وفي ذات السياق، أقدمت باديكو القابضة خلال العام 2016 على بيع حصتها في الشركة العربية للفنادق، المالكة لفندق موفنبيك في مدينة رام الله، وذلك في إطار سعيها للخروج من الاستثمارات الضعيفة، وتقليل انكشافها الاستثماري في القطاع السياحي، الذي يتميز بالحساسية الشديدة للأوضاع السياسية غير المستقرة في فلسطين والمنطقة بشكل عام، وقد ساهمت هذه الخطوة وغيرها من الخطوات في تقليل الخسائر السنوية العائدة لباديكو القابضة من هذا القطاع، وتسعى الشركة إلى التركيز على الاستثمارات الواعدة في القطاعات الأخرى، بما يضمن تحقيق نسبة عائد استثماري جيّد لمساهميها.

وشدد على أنه على الرغم من الظروف والتعقيدات آنفة الذكر، فقد حقّقت باديكو القابضة والشركات التابعة لها العديد من الإنجازات المهمة والقفزات المميّزة خلال العام 2016، حيث أقدمت الشركة على خطوة تُعدُّ تاريخية في مسار الاقتصاد الفلسطيني وذلك بإصدارها سندات قرض تجارية، للمرة الثانية بعد العام 2011، وهذه المرة بقيمة مئة وعشرين مليون دولار، وقد تمت تغطية كامل قيمة الإصدار، بمشاركة اثني عشر بنكاً ومؤسسة مالية من فلسطين وخارجها، وذلك في أكبر عملية اكتتاب خاص لسندات قرض شهدتها الأراضي الفلسطينية منذ إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية. وقد عمدت الشركة إلى الإقدام على هذه الخطوة انطلاقاً من حقيقة كون السندات من أفضل أدوات الدين التي تتناسب وطبيعة استثمارت الشركة، والتي تتّسم بكونها مشاريع تنموية متوسطة إلى طويلة المدى، وتستغرق فترة ليست بالقصيرة إلى حين البدء في تحقيق عوائد نقدية.

وقد أظهر الإصدار الأخير للسندات الثقة الكبيرة التي تتمتع بها باديكو القابضة في السوق الفلسطينية، حيث شهدت عملية الاكتتاب إقبالاً كبيراً، منذ بدايتها، من قبل معظم البنوك العاملة في فلسطين، وتمت تغطية كامل القيمة الاسمية للسندات؛ والبالغة 120 مليون دولار أمريكي.

وقد وظّفت باديكو القابضة جزءاً من حصيلة الإصدار الثاني (120 مليون دولار أمريكي) في تمويل سداد السندات التي تمّ إصدارها في العام 2011، كما تم استخدام جزء إضافي من حصيلة الإصدار في تمويل دفعات القروض البنكية قصيرة الأجل؛ والتي تمّ ضخ مبالغها خلال السنوات السابقة في المشاريع التنموية، فيما سيتمّ تخصيص مبلغ 21 مليون دولار في أنشطة استثمارية في الفترة القادمة ومن ضمنها استكمال تمويل المشاريع الحالية قيد التطوير، وتوفير الدعم اللازم لها لتتمكن من الوصول إلى مرحلة الاستقرار والنضوج وبدء تحقيق دخل نقدي في المدى المتوسط.

وإلى جانب تركيزها على توسعة وتعزيز المشاريع الحالية وتطوير المشاريع المستقبلية؛ عكفت باديكو القابضة على الوفاء بالتزاماتها تجاه مساهميها، فوزعت خلال العام المنصرم أرباح العام 2015 على مساهميها، حيث شكلت الأرباح الموزعة ما نسبته 5% من رأسمال الشركة بقيمة 12.5 مليون دولار أمريكي، وجاءت هذه الخطوة استناداً إلى قرار الهيئة العامة العادية لباديكو القابضة في اجتماعها الذي عُقد بتاريخ 17/5/2016.

يذكر أن عدد الأيدي العاملة التي تشغلها باديكو القابضة سواء بشكل مباشر أو من خلال شركاتها التابعة والحليفة حوالي 7,000 موظفة وموظفاً.