غزة- إسلام راضي- بوابة اقتصاد فلسطين

يرى مراقبون اقتصاديون أن رفض حماس تطبيق القرار الرئاسي بشأن إعفاء مواطني قطاع غزة من دفع الضرائب على الرغم من التدهور الحاد في أوضاعهم المعيشية يأتي لضمان استمرار جباية الضرائب المحلية ودعم موازنة إدارتها للوزارات في قطاع غزة.

ويبرز مدير مركز (بال ثينك للدراسات الاستراتيجية) في غزة عمر شعبان لموقع "بوابة اقتصاد فلسطين"، أنه من غير الممكن أن يجري تطبيق القرار الرئاسي باعتبار أن حكومة الوفاق الوطني لا تحكم عمليا القطاع.

ويشير شعبان إلى أن المرسوم الرئاسي الجديد أضاف عن ذلك الصادر في العام 2007 بإعفاء مواطني قطاع غزة من دفع رسوم الخدمات، مؤكدا أنه "قرار مفيد وجيد" لكن تطبيقه سيكون مستحيلا باعتبار أن مواطني غزة لن يحصلوا على أي خدمات دون دفع رسوم للوزارات المعنية.

وحول المتضرر من القرار، يعتبر شعبان أنه بالدرجة الأساسية الحكومة القائمة في قطاع غزة كون أن القرار الرئاسي سيحرمها من تحصيل إيرادات محلية وهو ما دفعها لرفض القرار وبالتالي يجعل هذا مواطني غزة هم المتضررين كونهم لن يحصلوا اعلى خدمات دون الالتزام بدفع الرسوم بدلا من الاستفادة من إعفائهم.

وكانت اللجنة الإدارية التابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة قد أعلنت رفضها الالتزام بالقرار بقانون الصادر مؤخرا عن الرئيس محمود عباس بإعفاء مواطني القطاع من دفع الضرائب الحكومية ورسوم الخدمات.

وعزا رئيس القطاع المالي في اللجنة الإدارية يوسف الكيالي رفض قرار الرئيس عباس إلى أنه غير مصادق عليه من المجلس التشريعي، معتبرا أن صدور المرسوم "جاء من باب المناكفة السياسية".

من جهتها قالت كتلة "التغيير والإصلاح" التابعة لحماس في المجلس التشريعي إن القرار الرئاسي "غير قانوني وباطل وطنياً ودستورياً ولن يكون له أي تأثير أو قيمة قانونية ولن يعمل به في قطاع غزة".

وكان القرار الرئاسي شمل إعفاء كافة المواطنين في قطاع غزة إعفاء كاملا من كافة رسوم الخدمات التي تقدمها وزارات ومؤسسات وهيئات دولة فلسطين بما فيها الخدمات التي تقدم لأول مرة، وإعفاء كافة مكلفي الضرائب إعفاء كاملا من ضريبة القيمة المضافة على الأنشطة المحلية.

واستثنى القرار ضريبة الدخل على الشركات والأفراد، وعمليات الاستيراد للبضائع من الخارج وعمليات الشراء والبيع بموجب فواتير المقاصة، وضريبة الأملاك المترتبة على المباني المؤجرة للحكومة أو منظمة التحرير ومؤسساتها أو الهيئات العامة أو الأهلية والدولية، ورخص المهن للشركات المرخصة في غزة وتمارس عملا في الضفة الغربية.

وأعلن مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية لؤي حنش، أن القرار الرئاسي بإعفاء مواطني قطاع غزة من الضرائب ورسوم الخدمات جاء لوقف عملية قرصنة أموالهم.

وقدر حنش بأن حركة حماس "تقتطع ما يتراوح بين 70 إلى 80 مليون شيقل إسرائيلي شهريا كضرائب وجمارك من المواطنين في قطاع غزة من دون أن تحول هذه المبالغ إلى وزارة المالية في رام الله".

وسبق للرئيس عباس أن أصدر مرسوما رئاسيا بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة أثر أحداث الاقتتال الداخلي منتصف عام 2007 يعفي بموجبه مواطني وشركات قطاع غزة من دفع الضرائب.

وتقول وزارة المالية في غزة إنها تعتمد على موارد الضرائب المحلية في سد الجزء الأكبر من قيمة رواتب وموازنات الوزارات في القطاع في ظل عدم تمكن حكومة الوفاق الوطني من بسط سيطرتها على القطاع بفعل الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.

وبهذا الصدد أعلن وكيل مساعد وزارة المالية في غزة عوني الباشا الذي يرأس ما يعرف بمجلس الايرادات في غزة أن حجم الإيرادات التي تحصلها الوزارة تتراوح شهرياً ما بين 50 إلى 60 مليون شيقل، تشكل منها رواتب الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من الوزارة نحو 90% بينما النسبة المتبقية (10%) توجه لقطاعي الخدمات والنفقات التشغيلية.

وقال الباشا الذي كان يتحدث خلال لقاء مع الصحافيين في غزة، إن الإيرادات المالية التي تحصلها وزارة المالية في غزة تتم من الإيرادات الجمركية وضريبتي القيمة المضافة والدخل والتي تتم بحسبه وفق القوانين المعمول بها لدى السلطة باستثناء ما تم ادخاله من تعديلات على هذه القوانين العام 2011.

ويؤكد مدير عام معهد الابحاث والسياسات الاقتصادية (ماس) سمير عبدالله مؤخرا لموقع "بوابة اقتصاد فلسطين"، أن القرار الرئاسي بإعفاء مواطني من غزة من دفع الضرائب جاء لمنع لجنة حماس الإدارية من أن يكون لها مصادر دخل على حساب المواطنين في ظل إغلاقها الأبواب أمام المصالحة.   

ويقول عبدالله إن حماس تستخدم قوة السلاح لعدم تطبيق القرار الرئاسي وللاستمرار في لتحصيل الرسوم وبالتالي فإن هذا الإجراء يعد غير قانوني مطلقا.

ويضيف عبدالله أنه لا يوجد معلومات موثقة عن حجم الضرائب التي يتم تحصلها حماس في قطاع غزة كون أن ضريبة القيمة المضافة لا يمكن الإعفاء عنها، فيما أن ضريبة الدخل في الضفة الغربية وقطاع غزة تشكل 6‎%‎ من إجمالي الإيرادات وهو مبلغ ضعيف في جميع الأحوال.