يؤمل أن تساهم الخطوة التي تمت بعد سلسلة من العراقيل والمماطلة الإسرائيلية، في دفع عجلة الاقتصاد المنهك في قطاع غزة ولو نسبيا، إضافة إلى ما ستحققه من فائدة في وجود منافس لمجال الاتصالات الخليوية وكسر الاحتكار لشركة "جوال".

غزة- إسلام راضي- بوابة اقتصاد فلسطين

تجوب طواقم فنية متخصصة مناطق مختلفة من قطاع غزة هذه الأيام لاستكمال تركيب شبكات الاتصال الخاصة بشركة "الوطنية موبايل" بعد طول سنوات من انتظار بدء عملها رسميا في القطاع.

ويؤمل أن تساهم الخطوة التي تمت بعد سلسلة من العراقيل والمماطلة الإسرائيلية، في دفع عجلة الاقتصاد المنهك في قطاع غزة ولو نسبيا، إضافة إلى ما ستحققه من فائدة في وجود منافس لمجال الاتصالات الخليوية وكسر الاحتكار لشركة "جوال".

ومن المتوقع أن توفر "الوطنية موبايل" ما يزيد عن ألف فرصة عمل مع بدء عملها رسميا في قطاع غزة من ضمنهم ما توفره من فتح أفاق لعمل المسوقين والوكلاء بما يعني دوران عجلة اقتصادية بملايين الدولارات سنويا.

ويقول المدير التنفيذية لـ"الوطنية موبايل" في قطاع غزة هيثم أبو شعبان لموقع "بوابة اقتصاد فلسطين"، إن الشركة تتوقع أن تبدأ أعمالها التجارية في القطاع في الربع الأخير من العام الجاري 2017.

ويشير أبو شعبان إلى أن "الوطنية موبايل" منذ بداية عملها كان إطلاق خدماتها في قطاع غزة على رأس أولوياتها إلا أن المعيقات الإسرائيلية وعدم استكمال إدخال المعدات اللازمة لبدء العمل في القطاع حال دون ذلك.

ويوضح أنه قبل خمسة أعوام وقعت الشركة على أول أمر شراء للمعدات إلى قطاع غزة لكن تم إعاقة إدخالها لمدة ثلاثة أعوام في الموانئ الإسرائيلية، ثم تم إدخال جزء منها بداية عام 2014 ولكن مع الأسف تم إعاقة إدخال باقي المعدات حتى انفرجت الأزمة مطلع هذا العام.

ويؤكد أبو شعبان أن الشركة تعمل بشكل مكثف حاليا على إتمام تركيب شبكات الاتصال واستعدادات إطلاق الخدمات التجارية "بحيث نعمل ليلا ونهارا لإتمام أعمالنا وترتيباتنا التجارية بما في ذلك توظيف الأفراد".

ويشدد على أن الوطنية موبايل "ستكون قريبا جدا مشغلا أساسيا في قطاع غزة في مجال الاتصالات لكسر احتكار دام 18 عاما في القطاع  متعهدا بتقديم برامج منافسة كحال ما قدمته على مدار السنوات الأخيرة في الضفة الغربية.

ويترقب مواطنو قطاع غزة بدء عمل الوطنية موبايل رسميا وتقديم خدماتها التجارية للخلاص من واقع الاحتكار الذي ساد في القطاع لسنوات طويلة وأملا أن يفرز ذلك انخفاض في أسعار الخدمات المقدمة لهم في هذا المجال.

ويقول المختص في الشأن الاقتصادي من غزة حامد جاد إن "بدء تجهيزات عمل شركة الوطنية موبايل من شأنه أن يفتح باب منافسة واسعة أمام مشتركي خدمة الاتصالات الخلوية في قطاع غزة كحال الضفة الغربية".

ويضيف جاد لموقع "بوابة اقتصاد فلسطين" أن عمل الوطنية موبايل "سيترتب عليه وجود أكثر من بديل للمواطنين وبالتالي فرصة أكبر للاختيار بين خدمات الشركتين وما يناسبهم من عروض أسعار وخدمات".

كما ينبه جاد إلى أهمية المردود الاقتصادي الذي سيحدثه بدء عمل الوطنية موبايل من خلال فتح المجال أمام عدد كبير من الوكلاء والمسوقين للشركة للترويج لخدماتها التجارية.

ويعاني قطاع غزة من تعثر اقتصادي حاد جراء الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني الداخلي المستمرين منذ منتصف عام 2007 إلى جانب تعرضه لثلاث حروب إسرائيلية متتالية منذ ذلك الوقت.

ودفع ذلك إلى تدهور كبير في الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة وارتفاع معدلات البطالة التي وصلت إلى 43% وارتفاع معدلات الفقر التي تتجاوز 65%.

ويشدد جاد على أن احتياجات تشغيل شركة الوطنية موبايل لا ترتقي إلى أن تساهم بشكل جدي في أزمة البطالة في قطاع غزة خاصة لعشرات ألاف الخريجين الجامعيين كون أن حاجته للتوظيف سيبقى محدودا.

لكنه يؤكد مع ذلك أهمية منح فرصة ولو لعدد محدود في الحصول على فرص عمل ثابتة في طل انعدام أفاق فرص العمل وتراجع قدرة القطاع الخاص في غزة على استيعاب أي أرقام من الخريجين الجامعيين.

ويوضح أنه في ظل استمرار عدم فتح باب التوظيف الحكومي في قطاع غزة طوال سنوات الانقسام فإنه يبقي الرهان على توسيع مجالات عمل القطاع الخاص واستثماراته للحد من أزمة البطالة المتفاقمة وهو ما يحمله بدء عمل الوطنية موبايل من إشارة إيجابية على هذا الصعيد.