صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد، على الاتفاق الرسمي مع الحكومة الصينية بشأن جلب 6 آلاف عامل من الصين للعمل في المرافق الاقتصادية الإسرائيلية، خاصة في قطاعي البناء والزراعة. 

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أنه تم إبرام الاتفاق بشكل نهائي، بعد أن رضخت حكومة الاحتلال لشرط الحكومة الصينية بالتعهد بعدم تشغيل العمال الصينيين في المستوطنات الإسرائيلية، سواء في الضفة الغربية أو القدس المحتلة.

وتأتي المصادقة الرسمية على الاتفاق بعد مفاوضات بين الطرفين استمرت عدة سنوات، أصرت خلالها الصين على الشرط المذكور أعلاه، معللة إياه بضمان الأمن الشخصي للعمال الصينيين. فيما أفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية بأن الدافع الحقيقي وراء هذا الشرط هو الموقف الصيني العام الذي يعتبر المستوطنات غير شرعية وتقوم على أراض محتلة.

وذكرت صحيفة هآرتس، أن المفاوضات طالت بين الطرفين بفعل هذا الشرط الصيني، وكان العمل جارياً للبحث عن نص يمكّن استجلاب العمال الصينيين، وضمان عدم تشغيلهم في المستوطنات، من دون ذكر ذلك بشكل واضح وعلني. 

وبحسب الصحيفة، تم في نهاية المطاف الاتفاق على نص جاء فيه،"يوافق الطرفان على أن يعمل العمال الصينيون المجندون في مناطق محددة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين من حين لآخر". 

ونقلت الصحيفة أن قائمة المواقع التي تم الاتفاق عليها في المرحلة الأولى، لا تشمل أي موقع بناء أو مواقع عمل وراء الخط الأخضر.

واستذكرت الصحيفة، في هذا السياق، ما صرح به الناطق بلسان الخارجية الصينية في الخامس من يناير الماضي، عند التوقيع على الاتفاق المبدئي، وتأكيده أن العمال الصينيين لن يعملوا في المستوطنات الإسرائيلية، حيث قال "نحن نعارض البناء في المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما في ذلك شرقي القدس".

ونقلت هآرتس أن مجلس المستوطنات في الضفة الغربية، قد هاجم الاتفاق الإسرائيلي الصيني بهذا الخصوص، كما أقر رئيس مستوطنة إفرات بأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه سيؤدي إلى عراقيل وتأخير في حركة البناء في المستوطنات. 

العربي الجديد