زوبعة من الأسئلة والأقاويل والآمال أثارها اعلان وزارة العمل الفلسطينية في مطلع العام الماضي عن فتح قطر سوق عملها لـ20 ألف عامل فلسطيني. إلا أن الزوبعة انتهت وخبت الآمال وسكتت الأقاويل لكن الاسئلة بقيت بلا إجابات.

رام الله- بوابة اقتصاد فلسطين- أنصار اطميزه| ما زالت آمال أبو آدم "30 عاما " معلقة على المبادرة  القطرية  القاضية باستقطاب 20 ألف عامل للعمل لديها. يقول أبو آدم أنه قدّم كافة الأوراق اللازمة لمكتب العمل في رام الله وحتى الآن لم يتم الرد على طلبه سواء إيجابا أو سلبا.

ورغم الإشاعات التي وردت بعد المبادرة أن الرواتب لا تتعدى 300$ ما يعادل حوالي 1150 شيقل أي أقل من الحد الأدنى للأجور المعمول به فلسطينيا البالغ 1450 شيقل، يظلّ "أبو آدم " وآلاف العمال الآخرين رهن انتظار الرد على طلبات تقدموا به منذ أكثر من سنة.

المنع القطري للجواز الفلسطيني

 يقول وكيل وزارة العمل ناصر قطامي أن الخطوة الأولى في طبيق المبادرة القطرية تبدأ بإزالة "كود" المنع الذي تفرضه قطر على الجواز الفلسطيني من دخول أراضيها. وأوضح: أن الجواز الفلسطيني ممنوع من العمل في قطر وأن العمالة الفلسطينية الموجودة هناك دخلت إما بجوازات أردنية أو باستثناءات أخرى.

وأضاف قطامي في حديثه لبوابة اقتصاد فلسطين أن وزير العمل مأمون أبو شهلا في انتظار موعد لزيارة قطر لتوقيع برتوكول الاتفاقية وتحديد آليات تنفيذها.

التأخير من الوزارة

من المعروف أن دول الخليج بما فيها قطر لا تسمح بعمل حامل الجواز الفلسطيني في أراضيها إلا بنظام الكفيل والتكفيل بمعنى أن يقوم صاحب شركة خليجية حامل لجنسيتها بكفالة العامل بعد دفع مبلغ معين يبدأ من 100 دولار.

 رغم ذلك، يقول المستشار الثقافي لدى سفارة فلسطين في قطر يحيى الآغا إن قطر لا تمنع الفلسطينيين من دخول أراضيها وإنما تطلب تأشيرة وذلك لدواعٍ أمنية. وأضاف في حديث لبوابة اقتصاد فلسطين أن باب قطر مفتوح للفلسطينيين، لكن ضمن إطار معين يحدد سبب دخول الشخص ومدة اقامته، مشيرا إلى أن قطر لولا موافقتها على دخول الفلسطينيين أراضيها لما طرحت المبادرة من الأصل، وإلى أن العديد من الفلسطينيين يعملون في قطر ولديهم إقامة فيها.

وقال الآغا إن القضية الآن متعلقة بوزارة العمل الفلسطينية لتحديد موعد للقاء نظيرتها القطرية، خاصة أن الأمير القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني طالب الرئيس محمود عباس في زيارته الأخيرة لقطر بتسريع تنفيذ المبادرة.

ويذكر أن السياحة إلى قطر محظورة على حملة الجواز الفلسطيني بأي شكل من الأشكال، حتى من حاملي الجواز أردني بدون رقم وطني.

إجراءات برتوكولية

وأشار قطامي إلى أن الوزارة تجاوزت منع سلطات الاحتلال لوزير العمل من زيارة قطر وأن المنتظر الآن هو الإجراءات البروتوكولية فقط.

وكان من المقرر أن يتابع الوزير أبو شهلا المبادرة القطرية في منتصف شهر يناير- كانون الثاني الماضي في زيارة له إلى قطر، وقامت قوات الاحتلال بمنعه من الخروج من قطاع غزة عبر معبر بيت حانون وهو ما دفع الوزارة لتأجيل السفر وفقا لتصريحات سابقة لوكيل وزارة الوزارة.

لا حد معين للرواتب

وحول الرواتب وظروف العمل قال قطامي إن الحوافز المالية والشواغر المطلوبة ستكون بحسب العرض والطلب وحتى الآن لم يتم تحديد عدد الوظائف ونوعها، مشيراً إلى أن السقف الأعلى لعدد العمال هو 20 ألف عامل وهذا لا يعني أن يتم توظفيهم في "يوم وليلة" وإنما المسألة بحاجة إلى وقت.

الوزارة لم ترد على أي طلب

وأكد قطامي أن الوزارة لم ترد حتى الآن على أي طلب قُدم لها، لأن الخطوة الأولى هي أن تسمح قطر بدخول حملة الجواز الفلسطيني أراضيها. ونفى أي شائعات حول إلغاء الاتفاقية أو عزوف قطر عن مبادرتها مؤكداً أنها مازالت قائمة وأن المسألة مسألة وقت.

دعوات لتأمين العمال

من جانبه دعا فاروق الهيموني الناطق الإعلامي لاتحاد نقابات فلسطين إلى توفير كافة الظروف والإمكانيات اللازمة للعامل الفلسطيني في قطر من أمان وظيفي ومكافآت وسكن وسلامة مهنية وغيرها من الحقوق العمالية.

مؤكدا على أن الأولى أن تعمل الحكومة على توفير فرص عمل داخل الأراضي الفلسطينية، قبل السعي لتصدير العمالة إلى الخارج.

العاطلين عن العمل 337 ألف

وكان تقرير صدر مطلع هذا العام عن المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار" قد حذر من كارثة اقتصادية واجتماعية قد تطرأ جراء استمرار ارتفاع نسبة البطالة التي وصلت إلى 26.9%، أي 330 ألف عاطل عن العمل العام الماضي، بزيادة قدرها حوالي 70 ألفا عن العام الذ سبقه.