بحسب مسئولين في وزارة الحكم المحلي في غزة فإن بلديات قطاع غزة ترزح تحت مديونية عالية قيمتها أكثر من مليار شيقل إسرائيلي مستحقة على البلديات لعدة جهات ومؤسسات وهو ما يكشف حجم ما تعانيه من أزمة مالية.

غزة- إسلام راضي- بوابة اقتصاد فلسطين

يدفع عدم إجراء انتخابات المجالس المحلية البلدية لدورة انتخابية ثانية على التوالي في قطاع غزة بإبقاء مجالس إدارة البلديات على وضعها الراهن من دون تجديد بما يتضمنه ذلك من تأثير سلبي على ما تتلقاه من دعم مالي خارجي كما يؤكد مختصون.

ونتيجة لرفض حركة "حماس" إجراء انتخابات المجالس المحلية قررت حكومة الوفاق الوطني مؤخرا إجرائها في موعدها المعلن في 13 أيار/مايو في الضفة الغربية فقط، على أن يتم تأجيلها في قطاع غزة الذي يعاني من انقسام داخلي منذ منتصف عام 2007.

وعند صدور قرار التأجيل قال وزير الحكم المحلي حسين الأعرج إن التأجيل يفترض أن يتم لأربعة أسابيع على أن يتم تقيم الموقف بعد ذلك. لكن مراقبون يعتبرون أن التأجيل لأجل غير مسمى بسبب موقف حماس وخلافاتها مع حكومة الوفاق.

وآخر انتخابات أجريت للبلديات كانت اقتصرت على محافظات الضفة الغربية فقط في العام 2012 بسبب رفضها من حماس في حينه، فيما أن آخر انتخابات للبلديات في قطاع غزة أجريت في العامين 2004 و2005، ورغم ذلك فإنها لم تشمل في حينه كل بلديات القطاع البالغ عددها 25 مجلس بلدي (لم تستكمل في بلديتي غزة وخان يونس).

ويقول أمين سر مجلس رؤساء بلديات قطاع غزة ورئيس بلدية خزاعة في جنوب قطاع غزة كمال النجار إن تجديد أي مجالس إدارة سواء في البلديات أو في أي مؤسسات مماثلة هو إضافة لأفكار وسياسات جديدة والبلديات مؤسسات تتأثر بتغيير مجالس الإدارة إيجابيا.

ويضيف النجار لموقع "بوابة اقتصاد فلسطين" كنا نتمنى أن تسير مساعي إجراء الانتخابات المحلية بشكل إيجابي وأن يتم تجديد مجالس ادارة البلديات في قطاع غزة لكن للأسف هذا لم يحصل وهذا أمر سلبي.

ويشدد على أن أكثر ما يؤثر على عدم تجديد مجالس إدارة بلديات قطاع غزة هو ما تتلقاه من منح من الدول المانحة "التي تفضل بالتأكيد أن تساهم في إنشاء مشاريع تقدم تمويلها لبلديات منتجة ونشطة بحكم أنها منتخبة ديمقراطيا".

كما يشير النجار إلى أن موقف الدعم الخارجي سيتأثر للبلديات التي لا تجدد بوصفها غير منتجة بحكم أنها بلديات تقودها مجالس إدارة استنفدت ما لديها من رؤى وسياسات وهذا سيؤثر على مشاريع البنية التحتية الممكن تنفيذها مستبقلا.

وبحسب مسئولين في وزارة الحكم المحلي في غزة فإن بلديات قطاع غزة ترزح تحت مديونية عالية قيمتها أكثر من مليار شيقل إسرائيلي مستحقة على البلديات لعدة جهات ومؤسسات وهو ما يكشف حجم ما تعانيه من أزمة مالية.

كما أن بلديات قطاع غزة تواجه انتقادات واسعة لعدم تنفيذها أو بطء مسار تنفيذها لمشاريع خدماتية مثل حل مشكلة مياه الشرب والصرف الصحي وتعبيد الشوارع وغيرها من الخدمات وذلك بسبب نقص الدعم الخارجي المقدم لها.

ولدى بلديات قطاع غزة ما يزيد على 3850 موظف، وتشتكى على الدوام من ضعف ما تتمكن من جبايته من ضرائب محلية بسبب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة جدا لمواطني القطاع بفعل الحصار الإسرائيلي.

ويؤكد مدير مركز (بال ثينك للدراسات الاستراتيجية) في غزة عمر شعبان، على أن عدم إجراء انتخابات بلدية في قطاع غزة "يضع عراقيل ويقلل من موافقة كثير من الدول المانحة على مشاريع لمجالس القطاع المحلي".

ويقول شعبان في تصريحات بموقع "بوابة اقتصاد فلسطين"، إن هناك دولا تشترط أن يكون مجالس البلديات منتجة ومحايدة ومستقلة كي تتعامل معها وبالتالي عدم اجراء الانتخابات في قطاع غزة يؤثر على مدى مساعدة أو تعاون مثل هذه الدول المانحة مع بلديات القطاع.

ويضيف "لو أجريت الانتخابات فسيكون هناك دول أخرى إضافية تتشجع على منح المجالس المنتخبة الديموقراطية لتمويل مشاريعها لأن هناك دولا لا تتعامل مع بلدية لا يوجد فيها مجالس غير منتخبة خاصة لو كانت محسوبة على تنظيم سياسي مثل الوضع الراهن في القطاع".

ويتفق المختص الاقتصادي من غزة حامد جاد بأن إجراء انتخابات بلدية في كافة محافظات الوطن ولاسيما بالنسبة لقطاع غزة من شأنه ان يضيف ما هو جديد بالنسبة للمشاريع التي تمولها الجهات المانحة سواء مشاريع بنية تحتية أو الخدمات ومختلف المشاريع الأخرى.

ويشدد جاد  في تصريحات بموقع "بوابة اقتصاد فلسطين"، على أن عدم وجود مجلس إدارة منتخب للبلديات من شأنه أن يدفع بعض الجهات المانحة إلى التراجع، وهو ما يزيد من الواقع السلبي لبلديات قطاع غزة.

ويشير بهذا الصدد إلى أن بلديات قطاع غزة حظيت في الأعوام الأخيرة بتمويل عدد محدود جدا من المشاريع وهي مشاريع لا تلبي أي احتياجات فعلية لقطاع غزة بالمقارنة مع المشاريع التي حظيت بها بلديات منتخبة في الضفة الغربية.

ويخلص جاد إلى أن من مصلحة قطاع غزة وبشدة إجراء الانتخابات البلدية خاصة أنه يحتاج للكثير من المشاريع الخدماتية والمشاريع المتعلقة بالبنية التحتية ومشاريع أخرى في ظل ما يعانيه من نقص حاد في الخدمات الأساسية وافتقاد لمقومات البني التحتية.