بلغت فاتورة التقاعد في نهاية العام الماضي نحو مليار و29 مليون شيقل، استفاد منها نحو 37 ألف متقاعد ومتقاعدة.

خاص بوابة اقتصاد فلسطين

انخفضت قيمة بند رواتب المتقاعدين في النفقات الجارية في الموازنة العامة خلال العام الماضي بنسبة 6% أو ما مقداره 69 مليون شيقل مقارنة مع الفترة نفسها من العام قبل الماضي.

وبلغت فاتورة التقاعد في نهاية  العام الماضي 2016 مليار و29 مليون شيقل مقارنة مع مليار و98 مليون شيقل في الفترة نفسها من العام قبل الماضي.

وتلتزم الحكومة بدفع رواتب المتقاعدين نتيجة عجز هيئة صندوق التقاعد عن ذلك بسبب الديون المستحقة لصالحها على الحكومة والبالغة نحو المليار ونصف المليار دولار أميركي. وكانت الحكومة اقترضت من صندوق التقاعد عدة مرات بسبب احتجاز الاحتلال لأموال المقاصة التي تعد المَورد الرئيسي للخزينة.

ويبلغ عدد المستفيدين من صندوق التقاعد نحو 37 ألف موظف، وهناك قرابة 155 ألفا آخرين منتفعين من خدمات الهيئة حسب تصريح لماجد الحلو رئيس الهيئة.

وتفيد بيانات وزارة المالية لشهر كانون الأول 2016، أن الحكومة سددت 230 مليون شيقل من أصل المبلغ المقرر خلال العام الماضي، البالغ 723 مليون شيقل.

وكان الحلو قد أوضح في تصريحات صحفية أن تراكم الديون أثر سلبا على استثمارات الهيئة في السابق، إذ كانت تستنزف من أموالها لتسديد التزاماتها، مشيرا إلى أهمية سداد كافة الديون المستحقة؛ لما له من أثر على خفض معدلات البطالة والفقر ودعم صمود المواطن على أرضه من خلال زيادة قدرة الهيئة على الاستثمار في فلسطين.