حسناء الرنتيسي- بوابة اقتصاد فلسطين

تظهر بيانات مالية اطلعت عليها بوابة اقتصاد فلسطين أن نفقات المجلس التشريعي قد بلغت في الفترة من كانون ثاني حتى أيلول 2021 نحو 11 مليون شيقل، منها أكثر من 8 مليون شيقل رواتب وأجور، وذلك رغم أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن حل المجلس التشريعي بتاريخ (22 كانون أول/ديسمبر 2018).

وفي الفترة كانون ثاني - كانون أول 2020 بلغت نحو 13 مليون و812 ألف شيقل. منها 10 مليون و513 الف شيقل رواتب وأجور، ومليون و172 الف شيقل مساهمات اجتماعية، ونحو مليون شيقل سلع وخدمات، ونحو مليون شيقل نفقات تحويلية.

أما في الفترة كانون ثاني - كانون أول،2019 فقد بلغت نفقات المجلس التشريعي نحو 15 مليون شيقل

وفي الفترة كانون ثاني - كانون اول 2018 بلغت نفقات المجلس التشريعي نحو 33 مليون شيقل و402 ألف.

وفي كانون ثاني - كانون أول لعام 2017 بلغت نفقات المجلس التشريعي نحو 39 مليون شيقل و710 ألف شيقل

بينما بلغت موازنة المجلس التشريعي للعام 2016 حوالي 59 مليون ونصف المليون شيقل، منها أكثر من 16 مليون شيقل نفقات تشغيلية.

وبلغت الرواتب والأجور حسب الموازنة الفعلية للمجلس التشريعي 16 مليون و767 ألف شيقل، اما المساهمات الاجتماعية فبلغت مليون و824 الف شيقل، في حين أن النفقات التشغيلية بلغت 7 مليون و258 الف شيقل والنفقات التحويلية 14 مليون و54 ألف شيقل، وبلغ إجمالي النفقات بوجه عام 39 مليون و903 الف شيقل.

اقرأ أيضا: التشريعي المعطل بنفقات تبلغ 39 مليون و903 ألف شيقل

هذا وقد قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية، اليوم الإثنين، إلغاء قرار الحكومة بوقف صرف رواتب أعضاء المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والاصلاح التابعة لحماس.

وقال  المحامي داود الدرعاوي، ممثل النواب في القضية في تصريح صحفي ، أن "28 نائباً من كتلة التغيير والإصلاح قدموا طعناً للمحكمة العليا، ضد قرار وزارة المالية وهيئة التقاعد، منذ عام 2018 وحتى تاريخه، وقد قررت المحكمة القرار وقبلت الطعن، ومن المفترض أن تنفذ المالية القرار".
 وأضاف الدرعاوي أن "القرار يشمل الرواتب بأثر رجعي، الطعن في القرار منذ تاريخ صدوره في 2018، بالتالي الأصل أن يتم الصرف منذ تاريخ صدور قرار المحكمة الدستورية التفسيري لحل المجلس التشريعي".

وحول "الأساس القانوني" الذي استندت عليه المحكمة في قرارها، قال: "المحكمة استندت إلى مبدأ المساواة، حيث أن أعضاء المجلس التشريعي من باقي الكتل الانتخابية كانوا يتقاضون رواتبهم، أي أنه حصل تمييز على أساس الانتماء السياسي في صرف الرواتب".

وأكد أن قرار المحكمة "قابل النفاذ" والامتناع عن تنفيذه "جريمة وفق القانون الأساسي تستوجب المحاكمة والعزل من الوظيفة".

في 22 ديسمبر 2018، قررت المحكمة الدستورية حل المجلس التشريعي وهو ما اعتبرته قوى وفصائل ومؤسسات فلسطينية بأنه "غير دستوري" واعتبرته محاولة "لهدم النظام والتعددية السياسية، ولاحقاً على القرار قطعت وزارة المالية رواتب نواب المجلس عن كتلة "التغيير والإصلاح".